قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة استفادت خلال الفترة الماضية من مجموعة من التطورات التشريعية والتكنولوجية التي انعكست مباشرة على زيادة نشاط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2022 (قانون التكنولوجيا المالية) أحدث تحولًا مهمًا عبر إتاحة التعاقد إلكترونيًا بين شركات السمسرة والمستثمرين بعد استكمال المتطلبات والحصول على التراخيص اللازمة. ووفقًا لما ذكره، فإن هذا الإطار التنظيمي ساهم في تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الاستثمار، ما فتح الباب أمام قاعدة أوسع من المتعاملين.
وأضاف رئيس البورصة أن العام 2025 شهد توسعًا ملحوظًا في عدد المستثمرين الجدد، حيث تم التعاقد مع 299 ألف مستثمر جديد. وفي المقابل، خلال العام الحالي، ارتفع العدد ليصل إلى نحو 380 ألف مستثمر أو أكثر، وذلك فقط خلال أول 7 أشهر، بما يعكس تسارع الاهتمام بالسوق خلال فترة زمنية قصيرة.
ومن جانب آخر، أشار رضوان إلى أثر الإجراءات المتعلقة بالضرائب، موضحًا أن من أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل، وهي خطوة كانت محل انتظار منذ نحو 12 عامًا. كما تم تطبيق ضريبة دمغة نسبية على التداولات، بحيث تُحدد عند نصف في الألف على التداولات اليومية، وربع في الألف على تداولات نفس اليوم. ولفت إلى أن تصميم تلك الرسوم يسهم في دعم استمرارية النشاط مع الحفاظ على توازن كلفة المعاملات.
وأكد أن هذه التعديلات، إلى جانب التوسع التكنولوجي، أدت إلى زيادة الزخم في السوق، ورفعت مستويات السيولة اليومية وأحجام التداول، وهو ما انعكس كذلك على نمو حجم رأس المال السوقي. وأوضح أن توافر قنوات التعاقد الإلكتروني وتبسيط الإجراءات ساعد على تعزيز الثقة وتحسين تجربة المستثمر، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب السيولة من فئات أكثر تنوعًا.
ويرتبط تأثير هذه الخطوات أيضًا بزيادة كفاءة إدارة الطلب والعرض داخل السوق، حيث تتحسن سرعة تنفيذ العمليات وتقل احتمالات التعثر بسبب الإجراءات الورقية، وهو ما يدعم حركة التداول ويحفز المستثمرين على المشاركة بقدر أعلى من المرونة. ومع استمرار تطبيق الإطار التنظيمي وتطوير المنظومة الرقمية، تتوقع السوق أن يواصل هذا المسار دفع نمو مؤشرات التداول والسيولة خلال الفترات المقبلة.
التعليقات