حذّر محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من تداول أو بيع خطوط الاتصالات عبر الإنترنت أو خارج فروع شركات الاتصالات المعتمدة، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يعرّض حقوق المواطنين للمساءلة أو الارتباط القانوني بخطوط لا علم لهم بها.
وأوضح محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «من ماسبيرو» المذاع على قناة «الأولى»، أن أي مواطن يكتشف أن لديه خطوطًا مسجلة باسمه دون أن يكون على علم بها، ينبغي عليه التوجه إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات المعنية. هناك يمكنه التوقيع على استمارة «عدم الحيازة»، بحيث يحصل على نسخة منها للاحتفاظ بها ضمن مستنداته.
وأضاف أن من حق المواطن داخل فروع شركات الاتصالات الاطلاع على كافة الأرقام المسجلة باسمه لدى الشركة. ويُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لفهم الوضع بدقة واتخاذ التصرف القانوني الصحيح في حال وجود أرقام غير معروفة أو مشبوهة مرتبطة بالبيانات الشخصية للمواطن.
وأشار المتحدث إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بأزمات تسجيل الخطوط. وفي حال واجه المواطن أي صعوبة داخل فروع شركات الاتصالات أو تعثر في التعامل مع طلباته، يمكنه رفع شكوى رسمية للجهاز لضمان متابعة الحالة.
وأكد محمد إبراهيم أن توقيع المواطن على استمارة عدم الحيازة يساهم في نقل المسؤولية القانونية عن أي التزامات مرتبطة بالخط للجهات المعنية، بما يضمن عدم تحميل المواطن تبعات تسجيل أو استخدام خطوط دون علمه.
ولتعزيز حماية المستخدمين، يُنصح المواطن أيضًا بمراجعة بياناته لدى شركات الاتصالات بشكل دوري، والاحتفاظ بالرقم القومي أو أي مستندات تدعم موقفه عند التقدم بأي طلب، خصوصًا عند ملاحظة نشاط غير معتاد على الخطوط. كما يُفضّل عدم مشاركة صور بطاقات البيانات أو بيانات الاتصال مع أي طرف غير مخوّل، والانتباه للإعلانات التي تروّج لبيع خطوط أو «أرقام مميزة» خارج القنوات الرسمية، لأنها قد تكون مصدرًا للمخاطر القانونية والمالية.
وفي ضوء هذه التوجيهات، شدّد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية لدى فروع شركات الاتصالات، ورفع الشكاوى عند الاشتباه في تسجيل خطوط بالاسم دون علم المواطن، لضمان حقوقه وتحقيق الشفافية في بيانات الاشتراك.
التعليقات