تستعد مصلحة الضرائب المصرية لتفعيل منظومة جديدة للصكوك الضريبية بهدف إتاحة أداة استثمارية للممولين الملتزمين ضريبيًا، تسمح لهم بالحصول على عائد معفى من الضريبة، مع تمكينهم لاحقًا من استخدام قيمة الصكوك في سداد بعض أو كل الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وفي هذا السياق، أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جوهر الصكوك الضريبية يتمثل في الاستفادة المتوازنة التي يحققها الممول: فهي من جهة تمثل فرصة لاستثمار فائضه النقدي، ومن جهة أخرى توفر وسيلة لاحقة لتوظيف قيمة الصك في تسوية مستحقاته الضريبية.
وأوضح محروس أن الصكوك تعكس إطار شراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين، بما يضمن تنظيم العلاقة المالية بطريقة واضحة، إلى جانب اعتبارها أداة آمنة بضمان الخزانة العامة. كما أشار إلى أن الاكتتاب في الصكوك لا يُعامل كسداد مقدم للضريبة، بل كاستثمار لفائض الممول المالي وفق القواعد المنظمة، بينما يُعد الصك بمثابة سند يساهم في إبراء الذمة المالية ضريبيًا طبقًا للضوابط التي تحددها المنظومة.
ومن المقرر إصدار القواعد والإجراءات التفصيلية المنظمة للصكوك خلال 21 يومًا من خلال مراحل عرض ومناقشة موسعة مع مجتمع الأعمال وممثلي الاتحادات والغرف المختلفة، بما يساعد على تحديد الجوانب المالية والقانونية والشكلية للمنظومة. وتُتوقع أن تتناول القواعد أيضًا آليات تداول الصكوك أو تحويلها أو استردادها قبل انتهاء مدتها، وفق ضوابط وزارة المالية.
ولإيضاح فكرة المقاصة بين قيمة الصك والالتزامات الضريبية، ضرب محروس مثالًا: إذا امتلك الممول صكًا بقيمة 50 ألف جنيه، في حين تبلغ مستحقاته الضريبية 100 ألف جنيه، يمكنه استخدام قيمة الصك لسداد جزء من المستحقات (أي الـ50 ألف جنيه)، على أن يتم سداد باقي المبلغ (50 ألف جنيه أخرى) وفق الإجراءات المعتمدة. كما أشير إلى إمكانية إجراء مقاصة بين قيمة الصك والعائد المستحق عليه خلال فترة الاكتتاب.
ويأتي إطلاق المنظومة ضمن توجه أوسع لتطوير أدوات التعامل مع الالتزامات الضريبية وربطها بآليات استثمارية أكثر مرونة، بما يتيح للممول الملتزم إدارة سيولته النقدية بصورة أفضل، وتقليل عبء السداد الفوري عبر تحويل جزء من فائضه إلى صكوك يمكن الاستفادة من قيمتها لاحقًا في تسوية الالتزامات، مع الحفاظ على إطار قانوني تنظيمي يراعي مصالح جميع الأطراف.
وتظل التفاصيل النهائية حول شروط الاشتراك والحدود والمدة وطريقة التعامل مع الاسترداد والتداول مرتبطة بالقواعد التي ستصدر خلال الفترة المحددة، بعد استكمال المشاورات مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
التعليقات