كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل الصكوك الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل أداة تمويلية تهدف إلى مساعدة الممولين على إدارة السيولة المتاحة لديهم، والتعامل بصورة أكثر مرونة مع التزاماتهم الضريبية. وأوضح خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الفكرة الأساسية للصكوك تتمثل في توفير مسار إضافي للممولين يمكنهم من التخطيط المالي بدقة أكبر خلال الفترات المقبلة.
وأضاف محروس أن الصكوك تتيح للممول أداة لإدارة تدفقاته النقدية، بما يعزز قدرته على جدولة الالتزامات، وتقليل الضغط المالي المرتبط بسداد المستحقات في مواعيدها. كما أشار إلى أن العائد المرتبط بالصكوك لن يكون ثابتًا لكل الإصدارات، بل سيتم تحديده بقرار من وزير المالية وفقًا لطبيعة كل إصدار والضوابط القانونية المنظمة له.
وأكد المستشار أن الممول سيستفيد من عائد مُعفى من الضريبة، وهو ما يرفع من جدوى الأداة للمشاركين ويجعلها خيارًا أكثر جذبًا ضمن إطار الحوافز التي تسعى الدولة لتقديمها للممولين. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتشجيع الالتزام الضريبي وتقديم مزايا للمستوفين لالتزاماتهم، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأنشطة والمستثمرين ورواد الأعمال بأدوات مالية تساعدهم على تحسين إدارة مواردهم.
وبحسب ما تم توضيحه، فإن القواعد التنفيذية المرتبطة بالصكوك ستتضمن شرحًا تفصيليًا لكيفية الاستفادة منها، وبيانًا للمزايا والضوابط التي تحكم التعامل بها. وتساعد هذه القواعد على ضمان وضوح آليات التطبيق أمام الممولين، وتخفيف أي غموض قد يرافق فهم كيفية الاستفادة من الصكوك أو شروط وإجراءات التعامل معها.
ولفت محروس إلى أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على معالجة التزامات ضريبية قائمة فقط، بل تمتد لتخدم احتياجات تمويلية مستقبلية للمستثمرين ورواد الأعمال. فمن خلال توفير آلية يمكن توظيفها في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، تصبح الصكوك وسيلة تنظيمية وتمويلية في آن واحد؛ تساعد المنشآت على إدارة احتياجاتها النقدية بشكل أدق، وترفع قدرتها على الاستمرار والتوسع ضمن بيئة مالية أكثر مرونة.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الأداة في تحسين التخطيط المالي لدى الممولين عبر تمكينهم من تحويل جزء من التزاماتهم إلى إطار أكثر قابلية للإدارة، بما يعكس توجه الدولة نحو ابتكار حلول تمويلية وتنظيمية تدعم كفاءة النشاط الاقتصادي وتزيد من قدرة الممول على التعامل مع متغيرات السيولة والتزامات الضرائب.
التعليقات