أكد رامي عبد المجيد، المتحدث باسم نقابة التجاريين، أن المعلومات المتداولة حول عدد المحاسبين المنتسبين إلى النقابة غير دقيقة. وأوضح أن ما يروَّج له من أرقام كبيرة مثل «9 ملايين» لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العدد الصحيح للمحاسبين العاملين والمقيدين داخل نقابة التجاريين يبلغ 135 ألف عضو.
وخلال حديثه في برنامج «علامة استفهام» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضح عبد المجيد أن المجلس الحالي للنقابة قائم منذ 37 عامًا، وهو ما يستدعي إجراء انتخابات جديدة لإعادة ترتيب العمل النقابي ومعالجة المشكلات التي تواجه الأعضاء. وقال إن النقابة تعمل على فتح باب انتخابات لضمان تمثيل أدق للمشكلات والاحتياجات المهنية.
كما شدد المتحدث على أن هناك حاجة لتعديل القانون الخاص بنقابة التجاريين، مؤكدًا أن مجلس النقابة تقدم بطلبات إلى مجلسي النواب والشيوخ بهدف إجراء التعديلات اللازمة، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن. وأكد أن النقابة تواصل مناشدتها لكافة الجهات المعنية من أجل إنهاء حالة التعطل التشريعي بما يضمن تحديث بنود القانون بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح عبد المجيد أن النقابة وجهت الدعوة لإجرائها لتكون في شهر مايو المقبل، في إطار السعي لتجديد المجلس وإنهاء تراكم القضايا. وبيّن أن العضو الذي يخرج على المعاش يحصل على 200 جنيه كل 4 أشهر، أي ما يعادل 600 جنيه سنويًا، تُصرف على ثلاث دفعات.
وتطرق إلى نظام المعاشات، مؤكدًا أن قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 ينص على سقف لتمويل صندوق المعاشات بحيث يعتمد على إجمالي الاشتراكات والرسوم. وأوضح أن قيمة الاشتراكات كانت في السابق 16 جنيهًا، بينما وصلت حاليًا إلى 72 جنيهًا. وأشار إلى أن زيادة الاشتراكات قد تؤدي تلقائيًا إلى زيادة المعاشات وفقًا للإطار الذي يحدده القانون، بما يضمن استدامة التمويل وتحسين المردود لصالح الأعضاء.
وأضاف المتحدث أن الهدف من إجراءات التعديل والانتخابات ليس فقط تجديد الهياكل، بل أيضًا تحسين آليات تقديم الخدمات وضبط الموارد بما يتماشى مع احتياجات الأعضاء، مع التأكيد على أن النقابة تضع في أولوياتها معالجة الملفات المتعلقة بالتمويل والمعاشات والتمثيل النقابي وصولًا لقرارات أكثر استقرارًا وفعالية.
التعليقات