أعلنت مصر ترحيبها بقرار مجلس الوزراء البلجيكي حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً هذه الخطوة خطوة عملية تجسد الالتزام بمبادئ العدالة وتطبيق القانون الدولي.
وأوضحت مصر أن القرار يأتي في إطار تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقليص أي ممارسات قد تُسهم في إدامة الاحتلال أو تمنح مكاسب اقتصادية غير مشروعة لجهات ترتبط بأنشطة المستوطنات.
كما شددت مصر على أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لمسؤولية الدول تجاه قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك ضرورة التمييز الواضح بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين أي أنشطة أو منتجات مرتبطة بالمستوطنات، وعدم السماح بأن تتحول الممارسات غير القانونية إلى نشاط تجاري معولَم.
وأكدت مصر كذلك أنها تتطلع إلى أن يحذو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي حذو بلجيكا، من خلال اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية مماثلة على مستوى السياسات التجارية والاستيراد، بما يضمن اتساق المواقف الدولية مع القواعد الحاكمة للقانون الدولي، ويدعم استعادة المسار السياسي نحو حل عادل يضمن الحقوق.
وإضافة إلى جانبها القانوني، رأت مصر أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، دعت مصر إلى استمرار الزخم الدولي لقطع الطريق أمام أي إجراءات قد تكرّس الواقع الاستعماري أو تُضفي عليه شرعية بحكم الأمر الواقع، مع التأكيد على أهمية رفع الضغط السياسي والقانوني لتهيئة الظروف اللازمة لوقف الانتهاكات وتحقيق تسوية شاملة وعادلة.
التعليقات