أكد النائب أحمد علاء فائد، عضو مجلس النواب، أن قانون المحليات يعد أحد القوانين المحورية التي تحمل أثرًا إيجابيًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة الإدارة المحلية لا ينعكس فقط على جودة الخدمات، بل يمتد ليضمن استقرار العملية السياسية وتماسك المسار التنموي في مختلف أنحاء الدولة. ولفت النائب في تصريحات خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، إلى أن الدول التي تحقق معدلات نمو كبيرة لا تعتمد على مستوى واحد من التخطيط، بل ترتكز على الاهتمام بالمحليات باعتبارها بوابة تنفيذ السياسات على أرض الواقع.
وأوضح أن التعليم لن يستقيم دون الاهتمام بالمحليات، لأن المدرسة والخدمات التعليمية مرتبطة ببيئة محلية قادرة على توفير التمويل والاحتياجات والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتقليص الفجوات بين المناطق. كما أكد أن القطاع الصحي يتأثر بصورة مباشرة بالإدارة المحلية من خلال تطوير الخدمات الطبية، ودعم المراكز والوحدات الصحية، وتيسير وصول المواطنين للرعاية في نطاق محافظاتهم.
وأضاف النائب أن المحليات تمثل الركيزة الأساسية وحجر الأساس الذي تُبنى عليه الإدارة المحلية والخدمات المختلفة، كما تسهم في تنظيم العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين عبر آليات أكثر قربًا من احتياجات الناس. وبيّن أن غياب المحليات أو ضعفها يؤدي إلى تعثر تحقيق الأهداف والخطط، لأن تنفيذ البرامج التنموية يحتاج إلى قيادات محلية تعرف طبيعة المشكلات وتتحرك بسرعة لتذليلها.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء انتخابات المحليات، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الملف ودوره في سد الفراغ وتعزيز دور الإدارة المحلية. واعتبر أن الانتخابات تمثل خطوة أساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات المحلية وإتاحة آليات تمثيل فعّالة للمواطنين، بما يرفع من مستوى المساءلة ويقوي قنوات التواصل بين السكان والجهات المعنية.
ولتعميق أثر المحليات على أرض الواقع، شدد النائب على ضرورة أن تُترجم العملية الانتخابية إلى تطوير ملموس في الخدمات، عبر تحديد أولويات واضحة لكل محافظة/مدينة/حي، وتفعيل دور المجالس المحلية في متابعة مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق، ورصف الشوارع، وتحسين منظومة النظافة، وإدارة الأزمات المحلية. كما أشار إلى أهمية تبني خطط تنموية محلية قابلة للقياس مرتبطة بجداول زمنية محددة، بما يضمن قياس الأداء وتحقيق نتائج فعلية يشعر بها المواطنون.
وأكد النائب أن قانون المحليات يهدف إلى بناء إدارة قادرة على العمل بمنطق الشراكة بين الدولة والمواطنين، ودعم التنمية من خلال تمكين الجهات المحلية من اتخاذ قرارات أقرب لاحتياجات المجتمع، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات، ويعزز الاستقرار، ويضمن استمرارية التقدم على مستوى الجمهورية.
التعليقات