طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالاستمرار في انعقاد ثلاث لجان برلمانية خلال فترة الإجازة البرلمانية، بهدف حسم عدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وهي: ملفات التأمينات الاجتماعية، والعدادات الكودية، وحذف بعض المواطنين من بطاقات التموين. وأكد أن تأجيل هذه القضايا ينعكس سلبًا على أصحاب الحقوق ويؤخر الوصول إلى حلول واضحة قابلة للتنفيذ.
دعوة رسمية لاستمرار عمل اللجان المختصة
وأوضح فؤاد، في مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، أنه سيُعد توصية لرئيس مجلس النواب من أجل استمرار عمل اللجان المختصة خلال الإجازة، على أن يكون الهدف متابعة ثلاثة مسارات رئيسية دون توقف: التأمينات الاجتماعية، والعدادات الكودية، وآليات الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني. وشدد على أن هذه الملفات تعد من أكثر الملفات حساسية من حيث أثرها اليومي على المواطنين.
التأمينات الاجتماعية.. استمرار مشكلات صرف المعاشات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان تلقى وعودًا سابقة بحل أزمة التأمينات، إلا أن مشكلات صرف المعاشات ما زالت قائمة حتى الآن. ولفت إلى أن الأزمة بدأت في مايو الماضي، مع تحديد مواعيد متتابعة للتنفيذ ثم تأجيلها، حيث قُدم وعد سابق بالحسم خلال شهر، قبل أن يتأخر التنفيذ إلى أول أغسطس. واعتبر فؤاد أن استمرار لجنة القوى العاملة واتخاذ إجراءات متابعة صارمة هو الطريق لإنهاء الأزمة كاملة بدل الاكتفاء بالوعود.
العدادات الكودية.. ملف متعثر رغم طلبات الإحاطة
وفيما يخص ملف العدادات الكودية، أكد فؤاد أن المشكلة لا تزال مستمرة رغم تقديم 59 طلب إحاطة بشأنها. وأوضح أن لجنة الطاقة أوصت بعقد اجتماع يجمع وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والتموين لمناقشة الملف ووضع تصور زمني محدد، على أن يتم ذلك قبل 30 يونيو، إلا أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن، وهو ما يطيل أمد الأزمة ويزيد معاناة المواطنين.
حذف المواطنين من بطاقات التموين.. مراجعة معايير الاستبعاد
وقال فؤاد إن ملف حذف المواطنين من بطاقات التموين يحتاج إلى مراجعة عاجلة ودقيقة، خصوصًا في ظل وجود شكاوى من استبعاد مستحقين للدعم. وطالب بمراجعة معايير الحذف وآليات تطبيقها والتأكد من سلامة البيانات التي تُبنى عليها قرارات الاستبعاد. وأضاف أن البرلمان لم يتلق حتى الآن توضيحًا كافيًا حول الأسباب والمعايير التي تؤدي إلى حذف الأفراد أو الأسر من منظومة الدعم، رغم أهمية الشفافية في هذا الملف.
تحسين آليات التواصل والطعون
ولتعزيز العدالة في تطبيق منظومة التموين، دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة توفير قنوات واضحة لتقديم الشكاوى والاعتراضات، مع آلية مراجعة تضمن إعادة النظر في الحالات التي يثبت فيها خطأ أو خلل في البيانات. كما شدد على أهمية نشر مؤشرات ومعايير الاستبعاد بشكل مبسط بما يساعد المواطنين على فهم الإجراءات بدلًا من بقائهم في حالة من الغموض حول مصير بطاقاتهم.
لماذا الاستمرار خلال الإجازة مهم؟
وأكد الدكتور محمد فؤاد أن ارتباط ملفات التأمينات والعدادات الكودية وبطاقات التموين بحقوق المواطنين يجعل من الضروري عدم انتظار عودة البرلمان من الإجازة، مشيرًا إلى أن استمرار اللجان المختصة خلال هذه الفترة يساعد على تحويل المتابعة من مجرد طلبات إلى نتائج وتوصيات تنفيذية قابلة للقياس. واعتبر أن الوصول إلى حلول واضحة ونهائية يتطلب عملًا متواصلًا وتحريكًا فعّالًا للجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات