التوترات بين واشنطن وطهران: التفتيش النووي والأموال المجمدة في دائرة الضوء

أوضح اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الملفات الشائكة بين الولايات المتحدة وإيران تشكل تحديات كبيرة في المفاوضات الجارية بين الجانبين، وعلى رأسها مسألة التفتيش الدولي للمنشآت النووية الإيرانية وملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. هذان الملفان يمثلان محاور رئيسية للخلاف رغم بعض التقارير التي تشير إلى إحراز تقدم محدود في بعض بنود الاتفاق.

وأشار فرج خلال تصريحات إعلامية إلى أن الولايات المتحدة تصر على تنفيذ عمليات تفتيش دولية صارمة على المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من حجم الأضرار الناجمة عن الضربات التي تعرضت لها تلك المنشآت مؤخراً، الأمر الذي واجه رفضاً إيرانياً في البداية قبل أن تعيد طهران النظر في موقفها ضمن المسار التفاوضي. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند في طلباتها إلى اتفاقيات موقعة مع إيران تسمح بعمليات التفتيش هذه، إلا أن الجانب الأمريكي يسعى لتوسيع نطاق الرقابة بما قد يشعل جولات جديدة من الخلاف بين الطرفين.

من ناحية أخرى، يمثل ملف الأموال الإيرانية المجمدة، التي يُقدر حجمها بحوالي 150 مليار دولار، أزمة معقدة. وأوضح فرج أن طهران تسعى للإفراج عن هذه الأموال لتخفيف وطأة أزمتها الاقتصادية الحادة التي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلاً عن تدهور مستمر في قيمة العملة المحلية.

وفي سياق متصل، أضاف فرج أن الإدارة الأمريكية تفضل استخدام الأموال المجمدة كأداة ضغط سياسية، حيث تعارض الإفراج عنها نقداً، وتقترح بدلاً من ذلك تخصيص هذه الأموال لشراء سلع أساسية كالغذاء والدواء. هذه الخطوة، بحسب فرج، تعكس جدول أعمال الولايات المتحدة الهادف لممارسة مزيد من النفوذ على إيران من خلال الملف الاقتصادي.

وبالإضافة إلى الملفات المذكورة، أشار محللون إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بظلالها على المفاوضات، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم توظيف إيران أموالها ونشاطها النووي لأغراض توسعية قد تؤثر في استقرار المنطقة. كما أن إيران تسعى إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفاقم معاناة شعبها، ما يجعل الملفات العالقة محوراً معقداً للتفاوض.

تظل الحلول التوافقية لهذه القضايا رهينة بتطورات المشهد السياسي والدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب تأثير القوى الدولية الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالنزاع.