يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، حيث يسلط الضوء على عدد من القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، في مقدمتها تطورات قرارات قطاع التموين وتأثيرها على أسعار المخابز وتوافر الخبز بأنواعه.
وفي بداية الحلقة، تناول أحمد موسى ما أثير من جدل واسع خلال الفترة الأخيرة حول ما يُشاع بشأن وجود نية لتحريك أسعار العيش البلدي. وأكد أن القرار المتداول لا يرتبط بالعيش البلدي بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الشائعات تضخم الأمر وتستند إلى معلومات غير دقيقة.
وأوضح الإعلامي أن «قرار وزير التموين يتعلق بالعيش السياحي وملوش علاقة بالعيش البلدي»، لافتا إلى أن المواطن يمكنه التحقق من صحة ما يُقال من خلال التأكد من وزن الرغيف قبل الشراء، لأن الوزن معيار أساسي لقياس الالتزام بالتسعير والضوابط.
كما أوضح أحمد موسى أن أي إجراء جديد في قطاع المخابز عادة ما يكون بناءً على سياق تنظيمي محدد، وأن الوزير اتخذ قراره وفق أسباب واضحة تخص نوعية المنتج المقصود بالقرار. واعتبر أن ربط أي تغيير بزيادة على العيش البلدي دون وجود مستندات أو تفسيرات رسمية يعد استنتاجًا خاطئًا.
ولتعزيز فهم المشاهدين، ركز أحمد موسى على نقاط توعوية مهمة حول كيفية تعامل المستهلك مع قرارات التموين، ومنها:
– الفرق بين «العيش البلدي» و«العيش السياحي» من حيث الاستخدام والخصائص والضوابط.
– أهمية مراجعة المعلومات من المصادر الرسمية بدلًا من تداول الأخبار غير المؤكدة عبر مواقع التواصل.
– أن فحص الوزن ومطابقة المنتج لما هو معلن يحد من احتمالات الغش أو تجاوزات محال المخابز.
– أن القرارات المرتبطة بمنتجات محددة لا ينبغي تعميمها على باقي الأنواع ما لم يتم إعلان ذلك صراحة.
واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد أن الحلقة ستواصل متابعة كل ما يرد من تصريحات رسمية وأرقام ووقائع تتعلق بالتموين والأسعار، بهدف كشف الحقيقة أمام الجمهور وتفنيد الشائعات التي قد تؤثر على استقرار المواطنين نفسيًا واقتصاديًا.
يُذكر أن أحمد موسى يطرح في «على مسئوليتي» بشكل متكرر ملفات الساعة التي تمس احتياجات الناس اليومية، مع الاعتماد على روايات تستند إلى تصريحات ومتابعات للقرارات الصادرة من جهات حكومية، في محاولة لتقديم قراءة واضحة ودقيقة بعيدًا عن التضليل.
التعليقات