ماكرون يزور دمشق وسط توترات أمنية.. تفاصيل مباحثات إعادة الإعمار وتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطات الانتقالية

نقلت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا عن وقوع انفجار بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدمشق، في واقعة أثارت تساؤلات حول التحديات الأمنية المحيطة بالزيارة. وبالتزامن مع هذا التطور، أكدت تقارير صحفية فرنسية أن زيارة ماكرون لسوريا تُعد محطة دبلوماسية ذات رمزية كبيرة، وتمثل منعطفا في مسار العلاقات بين فرنسا ودمشق.

ووفقا لصحيفة لوفيجارو، وصل ماكرون إلى دمشق مساء يوم الاثنين، ليصبح أول رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي يزور سوريا منذ تولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. وتأتي الزيارة في سياق محلي وإقليمي معقد، حيث تعيش المنطقة حالة من الهشاشة المستمرة مع توترات وتحديات أمنية متجددة.

وقد استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ماكرون لدى وصوله إلى مطار دمشق، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مباحثات حول إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث قضايا الأمن الإقليمي. كما تشير المعلومات المنشورة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين خلال الزيارة، إلى جانب لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني وجهات اقتصادية بهدف الوقوف على احتياجات إعادة البناء وفرص التعاون.

وترى لوفيجارو أن هذه الخطوة تعكس خيارا دبلوماسيا تبنته باريس لدعم مرحلة انتقالية جارية بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية. وفي هذا الإطار، يسعى الرئيس الفرنسي إلى تعزيز فكرة “سوريا ذات سيادة، حرة، وتعددية”، مع توجيه دعوات للسلطات الجديدة لضمان حقوق مختلف الطوائف والمكونات في البلاد، بما يتماشى مع تطلعات الاستقرار على المدى المتوسط.

وبحسب التغطية الفرنسية، فإن الدافع لا يقتصر على المكاسب الاقتصادية المحتملة، بل يحمل بعدا سياسيا يتعلق بإظهار عودة سوريا تدريجية إلى الساحة الدولية. وتتمثل أهمية الزيارة في كونها مبادرة دبلوماسية في الوقت ذاته، وتحمل مخاطرة سياسية باعتبار أن جزءا من المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة الانتقالية بعين من الحذر، ويشترط تطورات ملموسة قبل توسيع نطاق التعاون.

كما تشير الصحيفة إلى أن نهج باريس يأتي ضمن سلسلة مسارات بدأت مؤخرا، لاسيما بعد استقبال أحمد الشرع في قصر الإليزيه في مايو 2025، حيث طرح الرئيس الفرنسي حينها فكرة تطبيع تدريجي للعلاقات وفق شروط محددة مرتبطة بتطورات داخلية واستحقاقات سياسية وأمنية.

وفي تصريح قبيل وصوله، قال ماكرون: “أنني أتيت لأوكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها”، داعيا إلى فتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام.

وتكتسب الزيارة أهميتها كذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية، بما يجعل أي تقدم على مسار الحوار السياسي، أو المواقف المتعلقة بإعادة الإعمار، أو التعاون الإقليمي، رهنا بمدى قدرة الأطراف على ترجمة الوعود إلى خطوات عملية. وتؤكد باريس—وفق التقارير—أن استمرار الإصلاحات القائمة وضمان الحكم الشامل سيظل شرطا أساسيا لتوسيع مساحة التعاون مع سوريا وإعادة إدماجها تدريجيا في المنظومة الدولية.

وبين الحراك الدبلوماسي وتحديات الأمن الميداني، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية مسار المحادثات التي من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات السورية-الفرنسية، ومدى انعكاسها على ملف إعادة الإعمار وملف الاستقرار الإقليمي.