في رد رسمي على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة الأنباء التي تزعم اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 35% خلال الفترة المقبلة. وأكد الجهاز أن ما يُتداول مجرد شائعات لا يستند إلى أي قرارات رسمية، مشددًا على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لن يتم إلا وفق القنوات الرسمية وبإعلانات واضحة تضمن وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم، أن الأرقام والنسب المذكورة في المنشورات المتداولة، ومنها نسبة 35%، غير صحيحة ولا تعكس أي قرار صادر عن الجهات المختصة. وأضاف أن الجهاز لم يصدر أي قرار بخصوص تحريك أسعار الإنترنت أو خدمات المحمول حتى الآن، وأنه لا توجد أي إجراءات معلنة من شأنها تطبيق زيادات في الأسعار ضمن النطاق المشار إليه.
وجّه المتحدث رسالة للمواطنين بعدم الاعتماد على المنشورات غير الرسمية كمصدر للمعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز يحرص على التواصل مع الجمهور عبر بياناته الرسمية فقط. وأكد أن أي تغيير سعري—في حال اتخاذه—سيكون معلنًا رسميًا وفق إطار قانوني وتنظيمي، مع توضيح التفاصيل اللازمة وتوقيت تطبيقها، بما يساعد المستخدمين على معرفة الصورة كاملة قبل أي تطبيقات فعلية.
كما أكد المهندس محمد إبراهيم أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول ما زالت على حالها حتى الآن، وأنه لا صحة لما أُثير حول تطبيق زيادة محددة خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل إعادة نشر الأخبار، خصوصًا تلك التي تتضمن نسبًا بعينها دون صدور مستند أو بيان رسمي يثبت صحتها.
ويهدف هذا التوضيح إلى قطع الطريق أمام الشائعات التي قد تؤثر على قرارات المستهلكين وتوقعاتهم، وضمان أن تكون المعلومات المتصلة بالتسعير متاحة عبر مصادر موثوقة. وفي هذا السياق، شدد الجهاز على أن نسبة 35% المتداولة لا تمثل زيادة رسمية معتمدة حتى لحظة التصريح، وأنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة بخصوص أسعار الاتصالات بالطريقة الرسمية التي تتبعها جهة التنظيم.
وبذلك، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحريك أسعار خدمات الإنترنت والمحمول—إن حدث مستقبلاً—سيظل مرتبطًا بإجراءات معلنة وشفافة، وأن ما يثار حاليًا يندرج ضمن الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي دون أساس رسمي.
التعليقات