البرلمان يوضح تطورات أزمة سيستم صرف المعاشات: من 70 ألفًا إلى 10 آلاف متضرر

أكد أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان خلال دور الانعقاد الأول أنهى عدداً من الملفات التي كانت تشغل المواطنين، إلا أن هناك ملفات ما زالت قيد المعالجة ويتطلع الجميع إلى حسمها. وقال السنجيدي في حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، إن من أبرز الملفات التي جرى العمل عليها لكنها لم تُستكمل بالكامل حتى الآن أزمة صرف المعاشات وما ارتبط بعمل «السيستم» المسؤول عن منظومة الصرف.

وأوضح أن 13 نائباً تقدموا بطلبات إحاطة حول هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه رغم تصريحات بعض الجهات بخروج المشكلة والتأكيد على عدم وجود عطل في السيستم، فإن البرلمان تعامل مع الأمر على أنه قائم فعلياً، ما استدعى استدعاء رئيس هيئة التأمينات والمعاشات للمناقشة وللوصول إلى حلول عملية.

وبيّن السنجيدي أن رئيس الهيئة وعد بانتهاء الأزمة في بداية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن تأثير المشكلة بدأ على نطاق واسع، حيث كانت البداية تؤثر على نحو 70 ألف مستحق، ثم تراجع العدد تدريجياً إلى 45 ألفاً، وبعدها إلى 12 ألفاً، وصولاً إلى 10 آلاف قبل أن يتم حل جزء كبير من الإشكالية. ورغم هذا التحسن، أكد أن هناك فئات ما زالت متضررة وتحتاج إلى متابعة مستمرة إلى حين اكتمال معالجة التعطل بالكامل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعامل مع الأزمة لم يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل شمل توضيح أسباب العطل وتحديد نقاط الانقطاع أو التعثر في منظومة السيستم، بهدف ضمان انتظام صرف المستحقات في المواعيد المقررة. كما شدد على أهمية المتابعة البرلمانية والتقييم الدوري لقياس أثر الحلول التي تم تطبيقها، خصوصاً في الحالات التي استمرت فيها بعض المتأخرات أو التعثرات رغم تحسن الأرقام.

ولفت السنجيدي إلى أن استمرار وجود عدد من المتضررين يستدعي استمرار التواصل مع المعنيين، وتفعيل آليات الاستعلام والتظلم للمستحقين المتأخر صرفهم، إلى جانب تقديم تحديثات واضحة حول آخر ما توصلت إليه أعمال الإصلاح وضمان عدم تكرار المشكلة. ويأتي هذا في إطار حرص المجلس على متابعة الملفات ذات الأثر المباشر على المواطنين، وخصوصاً ما يتعلق بالمعاشات بوصفها مصدر دخل أساسي لفئات واسعة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل الضغط والمتابعة حتى اكتمال حل الأزمة بالكامل، مع ضمان وصول المستحقات لمستحقيها دون تعطل أو تأخير، واستمرار تقييم الأداء لضمان استقرار منظومة صرف المعاشات وعدم تكرار الأعطال الفنية التي ترتبط بالسيستم.