أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن أزمة سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري ما زالت دون حل نهائي، مشيرًا إلى أن النص القانوني الحالي يقرر أن مدة الدراسة 6 سنوات، تتضمن سنة تدريبية/امتياز ضمن المدة الدراسية.
وأوضح البنداري أن النظام الذي كانت تعتمد عليه المهن الطبية يختلف تاريخيًا؛ إذ كان شائعًا أن تكون الدراسة 5 سنوات دراسية، يعقبها عام امتياز يحصل فيه المتدرب على تدريب عملي، بينما يتم تنظيم الجهة المسؤولة عنه بما لا يحمّل الطالب رسومًا إضافية بحسب ما كان معمولًا به سابقًا.
وبحسب ما طرحه وكيل النقابة، فإن القانون الصادر عام 2021 غيّر توصيف سنة الامتياز، إذ نص على اعتبارها سنة دراسية، ما ترتب عليه إلزام الطلاب بسداد رسوم عن هذه السنة حتى مع كونها في جوهرها مرحلة تدريب/تطبيق عملي.
خلال حديثه ببرنامج «من أول وجديد» على شاشة التلفزيون، أكد البنداري أن حل الأزمة يتطلب تدخلًا تشريعيًا؛ لأن مدة الدراسة وفقًا للقانون الحالي محددة بـ6 سنوات، وبالتالي فإن أي معالجة فعّالة يجب أن تتضمن تعديلًا في الصياغة القانونية بما يزيل التعارض بين طبيعة سنة الامتياز كونها فترة تدريب وبين تحميل الطلاب رسومًا باعتبارها سنة دراسية.
ولفت إلى أن أزمة مشابهة سبق أن ظهرت في كليات الصيدلة، حيث أدت المشكلة إلى تعديل تشريعي أعاد ترتيب الوضع القانوني لسنة التدريب الأخيرة، وتم احتسابها ضمن إطار الامتياز بحيث يحصل خلالها الطالب على أجر بدلًا من سداد رسوم.
كما أشار إلى أن الصيادلة حصلوا على مستحقات فترة التدريب بأثر رجعي بعد إقرار المعالجة التشريعية، مؤكدًا أن هذا المسار يمكن أن يكون نموذجًا لمعالجة أزمة طلاب الطب البيطري، بما يضمن عدالة أكبر للطلاب ويحقق الاستقرار في خططهم الدراسية.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور أحمد البنداري على أن الجميع يتمنى حل الأزمة عبر تعديل نصوص القانون بشكل واضح، مع معالجة قضية الرسوم المستحقة على سنة الامتياز، بما ينسجم مع الغرض الأساسي من هذه المرحلة وهو التدريب العملي وتطوير المهارات المهنية قبل التخرج.
التعليقات