حلول جديدة لأزمة العدادات الكودية وإجراءات برلمانية لإزالة العقبات

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، على أهمية التعامل العادل مع المواطنين فيما يخص أزمة العدادات الكودية. وصرح بأن المواطنين الذين بادروا بتقنين أوضاعهم لا ينبغي أن يتعرضوا لعقوبات إضافية، وذلك في ظل الجهود المستمرة للبرلمان لبحث هذه القضية الشائكة.

تقنين الوضع يضمن الالتزام بالقانون

أوضح السنجيدي أن المواطن الذي ارتكب مخالفة وسدد مستحقات التصالح ثم قنن وضعه يعتبر الآن ملتزمًا بالقانون، ما يعني أنه لا يجب أن يواجه أي إجراءات عقابية إضافية. وشدد على أهمية توفير الخدمات والدعم لهذه الفئة التي أظهرت التزامًا بالقوانين المحدثة.

إشكاليات العدادات الكودية

وأشار السنجيدي إلى أن هناك مواطنين حصلوا على عدادات كودية لأسباب تنظيمية مثل عدم توافر العدادات العادية، دون أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفة فعلية. بهذا الصدد، دعا إلى التفرقة بين هذه الفئة وبين المخالفين لضمان التعامل معهم بشكل عادل ومناسب.

رفض تكرار العقوبات

بين السنجيدي أن المواطن الذي تقدم للتصالح أو حصل على عداد كودي لضمان تنظيم استهلاكه الكهرباء، يجب ألا يكون عرضة لمزيد من العقوبات أو الإقصاء من الخدمات. وأكد على ضرورة إيجاد حلول عادلة وشاملة تعكس احترام الدولة لالتزام المواطنين.

تحرك برلماني مكثف

كشف عضو مجلس النواب أن البرلمان شهد تحركًا كبيرًا فيما يتعلق بقضية العدادات الكودية، حيث تم تقديم 59 طلب إحاطة لبحث الأزمة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعكس توافق كافة التيارات السياسية داخل المجلس، والذي يسعى بشكل جاد لإيجاد حلول نهائية. ورغم تأجيل اجتماع اللجنة المختصة، فإنه من المقرر عقده قريبًا بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة الحلول الممكنة بشكل أوسع.

مقترحات لتعزيز الحلول

وفي سياق البحث عن حلول إضافية، اقترح السنجيدي تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين، مثل مراجعة تكاليف تركيب العدادات الكودية وتبسيط إجراءاتها، بجانب تعزيز حملات التوعية بأهمية القوانين التنظيمية الجديدة. كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على العدادات العادية، بما يتيح للجميع التمتع بخدمات ملائمة دون معوقات.