التخطي إلى المحتوى

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، بهدف إعادة بناء منظومة التأمينات من الأساس وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين. جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُرض ضمن برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، حيث شدد على أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية وتطوير منظومة الخدمات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة شهدت إقبالاً كبيراً منذ بدء تشغيلها قبل نحو 4 أشهر، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المتعاملين بلغ 8 ملايين و621 ألف مواطن، بمعدل شهري يصل إلى قرابة 2 مليون و100 ألف متعامل. كما أوضح أن الحصول على الخدمات تم عبر شبكة تضم نحو 450 مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى الخدمات في مختلف المحافظات.

وأضاف اللواء جمال عوض أن ملايين المواطنين استفادوا من خدمات متعددة، حيث بلغ عدد من حصلوا على برنتات وتأمينات وخدمات متنوعة قرابة 5 ملايين مواطن، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من النظام الجديد. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تقليل زمن إنجاز الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين، خاصة مع التعامل مع حجم الضغط اليومي الذي تتعامل معه المنظومة.

وأكد أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات التأمينية، عبر تنظيم الإجراءات وتيسير خطوات تقديم الطلبات، مع العمل على زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية. ولفت إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية للهيئة قريباً، بحيث يختلف التعامل مع التأمينات بشكل كامل من خلال تقديم الطلبات عبر الموقع، والحد من الحاجة إلى الحضور المتكرر، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في خدمة المواطن دون تعقيدات.

وشدد رئيس الهيئة على أن التوجه خلال الفترة المقبلة يهدف إلى تقديم الخدمة في أسرع وقت، مع تمكين المواطنين من رفع المستندات من المنزل، في إطار منظومة رقمية أكثر مرونة وسهولة. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل بطاقة بشرية كبيرة، حيث يشارك نحو 20 ألف موظف في تقديم الخدمة داخل الهيئة وخارجها، مع تقدير كبير لدورهم في إنجاح منظومة التحول الرقمي.

وبذلك، يتضح أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وربطها بآليات أكثر كفاءة، وصولاً إلى تجربة متكاملة للمتعاملين تضمن السرعة والشفافية وسهولة الإجراءات، في خطوة تعزز من مسار الحكومة الرقمية وتحسن جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *