أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية لا يرتبط بعامل واحد، بل يعتمد على مجموعة مؤشرات مترابطة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه وتكلفة الإنتاج المحلية. وأوضح أن استمرار التوترات والحروب إقليميًا أو عالميًا قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، ما يرفع احتمالات تعديل أسعار الوقود، في الوقت الذي اعتبر فيه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 55 مليار دولار علامة اقتصادية إيجابية.
التسعير التلقائي.. ما الذي تحركه لجنة التسعير؟
أشار بدرة إلى أن آلية لجنة التسعير التلقائي تستند عادةً إلى عدة معايير رئيسية، أبرزها: سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكلفة إنتاج وتوفير المواد البترولية داخل السوق المحلية. وبيّن أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يزيد العبء على فاتورة الطاقة، بينما يؤدي تذبذب سعر الصرف إلى تغيير تكلفة استيراد/تأمين الوقود أو مكوناته، إضافة إلى تأثير تكاليف التشغيل والإنتاج في الداخل.
وأوضح أن الاستقرار النسبي للأوضاع العالمية قد ينعكس على استقرار الأسعار، لكن استمرار الحرب أو اتساع رقعتها قد يرفع المخاطر على الإمدادات ويزيد تقلبات الأسواق المالية، وهو ما قد يدفع نحو تحريك أسعار الوقود وفقًا للمعطيات التي تقيمها اللجنة خلال دورات المراجعة.
3 مؤشرات أساسية تحدد قرار اللجنة خلال المراجعة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن اللجنة تحسب متوسط هذه المؤشرات خلال فترة المراجعة، والتي تشمل:
- أسعار البترول العالمية (وخاصة خام برنت).
- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
- تكاليف التشغيل والإنتاج داخل السوق المحلية.
وتابع أن هذه الآلية تمثل الإطار الذي يتم عبره اتخاذ القرار، بحيث يرتبط تعديل أسعار المواد البترولية بمستوى المؤشرات بدلًا من قرارات عشوائية أو بمعزل عن الواقع الاقتصادي.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى تاريخيًا
وبين بدرة أن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر يعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد. وأوضح أن هذا التطور لا يمثل رقمًا فقط، بل يعزز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية واستيراد السلع الأساسية وخفض درجة المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.
ما الذي دعم زيادة الاحتياطي؟
رجّح الخبير الاقتصادي أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها:
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- إيرادات قطاع السياحة.
- الصادرات.
- الاستثمارات الأجنبية (سواء عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة).
وأضاف أن إيرادات قناة السويس لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بسبب استمرار تأثيرات الظروف الإقليمية، إلا أنها تظل عاملًا داعمًا لموارد النقد الأجنبي وتسهم في توفير تدفقات للعملة الصعبة.
لماذا تبقى الاستثمارات المباشرة مهمة؟
أكد بدرة أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعد مصدرًا من مصادر دعم الاحتياطي، لكنها قد تكون أكثر تأثرًا بتغيرات المزاج الاستثماري أو تقلبات الأسواق. لذلك شدد على أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها أكثر استدامة، وتساعد على توفير فرص عمل ونقل خبرات وتعزيز النمو طويل الأجل.
ربط مؤشرات الاحتياطي بأسعار الوقود
رغم أن ارتفاع الاحتياطي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، فإن أسعار الوقود تظل مرتبطة بعوامل تشغيلية وتسعيرية مباشرة، أهمها تغير أسعار النفط العالمية وتطورات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج. لذلك قد تتحرك الأسعار عندما تتغير المؤشرات الثلاثة خلال المراجعات، حتى في ظل تحسن مؤشرات الاحتياطي.
وفي ضوء ذلك، فإن استمرار نمو موارد النقد الأجنبي وتحسن البيئة الاقتصادية العامة قد يساهمان في تقليل حدة التقلبات، لكن لجنة التسعير التلقائي ستظل تتحرك وفق معادلاتها وآلياتها المعتمدة، لا سيما في أوقات الاضطراب الجيوسياسي أو ارتفاع أسعار الطاقة.
التعليقات