أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين عبر منظومة متكاملة تقوم على التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، وكذلك الاستفادة من دور جهاز مستقبل مصر في دعم سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع الأساسية إلى المستهلك بأسعار أكثر انتظامًا.
وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستودي إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن محاور الخطة تتمثل في إطلاق العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، باعتبارها مظلة لتجميع وتنسيق عمل المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بهدف توحيد تجربة العميل وتحسين كفاءة الخدمة وتسهيل متابعة الأداء.
كما تشمل الخطة تطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، بما ينعكس على جودة العرض وسرعة تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى تطبيق مبادرة «سعر موحد» داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير سلع أساسية محددة بأسعار مخفضة.
وفي إطار توسيع قاعدة العرض وتقليل أثر التقلبات في الأسعار، أشار المتحدث إلى أن الخطة تتضمن إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل يقدر بمليار جنيه، بما يضمن توفر بدائل منتظمة للمواطنين ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات الأسواق.
وتتضمن الخطة أيضًا توحيد إدارة المنافذ المتنقلة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، فضلًا عن التوسع في المخازن الاستراتيجية. ويأتي هذا التوجه بهدف زيادة المعروض من السلع المخططة، وخفض تكاليف التداول والعمليات اللوجستية، وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار خلال فترات الذروة.
ولتعزيز أثر المبادرة على المستهلك، يتم التركيز على استمرارية توافر السلع داخل المنافذ المعتمدة، وتحسين آليات توريدها ومتابعة انتظامها، بما يحد من ظواهر تقلب الأسعار أو تفاوتها بين المناطق. كما تسعى الخطة إلى دعم الشراكات مع الجهات المعنية داخل منظومة الإنتاج والتوزيع لضمان جودة السلع واستقرار حلقات الإمداد.
وبذلك، تستهدف الخطة الوطنية للتموين تحقيق توازن بين رفع كفاءة المنافذ ورفع حجم المعروض، مع الحفاظ على أسعار السلع الأساسية ضمن مستويات مخفضة عبر مبادرة «سعر موحد»، وتطوير البنية التشغيلية من خلال المخازن الاستراتيجية والأسواق الدائمة التي تغطي مختلف المحافظات.
التعليقات