مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة من قطاع البترول عبر شراكات المتوسط والربط الكهربائي

أكد جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تعمل على تطوير أصول قطاع الطاقة ورفع القيمة المضافة الناتجة من المنتجات البترولية، بما يواكب توجهات المنطقة نحو زيادة الاستثمار وتوسيع سلاسل الإمداد.

وخلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب، ضمن التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أشار القليوبي إلى أن حوض المتوسط يضم نحو 37 ألف كيلومتر مربع، ويقع ضمنه 23 دولة، بما يعكس حجم الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتعاون في مجالات الطاقة والنقل والربط البيني.

وأوضح أن قمة مصر وقبرص واليونان تُعد المحطة العاشرة من نوعها، وقد أسهمت في دفع مسار تصنيف وترسيم الحدود وتحديد الأطر التنظيمية اللازمة لتعزيز التعاون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام منفعة متبادلة تشمل الاستثمار والتشغيل وإدارة الموارد.

وأضاف أن مصر تسعى بجدية لزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول من القطاعات الناجحة في جذب التمويل، حيث تبلغ مساهمته قرابة 28 إلى 30% من حجم الاستثمارات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للقطاع.

كما أوضح القليوبي أن مصر تمتلك ميزة لوجيستية استراتيجية يمكن الاستفادة منها لاستقبال مختلف أنواع البترول والغاز، تمهيدًا لمعالجتها محليًا، ثم توجيهها لاحقًا إلى قطاعات الطاقة بما في ذلك الكهرباء مستقبلاً، وصولًا لتصديرها للأسواق الخارجية. وتساعد هذه المقومات على تحويل الموقع الجغرافي إلى منصة إمداد إقليمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر.

وفي هذا السياق، ذكر أن قبرص اكتشفت الغاز داخل أراضيها، إلا أنها تواجه تحديات مالية تحول دون إنشاء البنية التحتية اللازمة بمفردها، مثل محطات إسالة أو مد خطوط داخلية للاستخدام، أو إنشاء وصلات خارجية تربط مواردها بسلاسل الإمداد الإقليمية.

وشدد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر من جهة وكلٍ من اليونان وقبرص من جهة أخرى تشهد قوة متزايدة، وتنعكس إيجابيًا على المناخ التجاري والسياحي والسياسي والاقتصادي. وأرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى مسارات التعاون والربط الكهربائي مع اليونان، وما توفره هذه الروابط من استقرار وكفاءة في تبادل الطاقة.

ومع استمرار القمم الثلاثية وتوسيع مجالات الشراكة، تتجه مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة عبر تنمية الاستثمارات، وتطوير الأصول، وتوسيع قدرات البنية التحتية المرتبطة بالاستقبال والمعالجة والتصدير، بما يحقق قيمة مضافة أعلى ويعزز مكانة المنطقة كممر حيوي للطاقات المختلفة.