أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الجهود المتعلقة بمراجعة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين جارية بشكل مستمر منذ عام 2019. وتهدف هذه العملية إلى ضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بما يعزز كفاءة نظام الدعم الحكومي.
وكشف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، على فضائية “صدى البلد”، أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم الاستناد إليها لاستبعاد غير المستحقين. من بين هذه المعايير، يتم استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، وأولئك الذين يملكون أنشطة تجارية أو شركات. كما تشمل تلك المعايير الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية وأصحاب الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة أو من يمتلكون أصولًا وممتلكات مرتفعة القيمة.
وأشار إلى وجود حالات أخرى يتم التدقيق بها، مثل الأفراد الذين يقيمون لفترات طويلة خارج البلاد، وحالات الوفاة التي يجب تحديث بياناتها، بالإضافة إلى البطاقات التي لم تُستخدم في الصرف لمدة تتجاوز ستة أشهر. تقوم الوزارة بمراجعة هذه البيانات بعناية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
آليات تقديم التظلمات وتحديث البيانات
أكد كمال أن الوزارة وفرت مسارًا ميسرًا للراغبين في تصحيح أوضاعهم أو تحديث بياناتهم من خلال بوابة مصر الرقمية. تتيح البوابة للمواطنين تقديم طلبات لتحديث استمارات الدعم وإرفاق المستندات التي تثبت الدخل أو الملكية. بعد الانتهاء من تقديم الطلبات إلكترونيًا، يتعين على المواطنين التوجه إلى مكاتب التموين المختصة لاستكمال المراجعات المطلوبة وضمان دقة المعلومات.
وأضاف أحمد كمال أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا. كما أكد أن الوزارة حريصة على معالجة أي طلبات تظلم بمنتهى الشفافية، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع المكاتب المختصة عند الحاجة.
خطط مستقبلية لتحسين خدمات التموين
وفي سياق متصل، تعمل وزارة التموين على اعتماد تقنيات جديدة لتحسين عملية إدارة بطاقات التموين. يشمل ذلك تعزيز الأنظمة الرقمية لضمان سرعة مراجعة البيانات وتحديثها، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بمعايير الاستحقاق والخدمات المتاحة عبر المنصات الإلكترونية.
التعليقات