أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية كثفت خلال السنوات الماضية جهودها لتعزيز جاهزيتها في مواجهة مختلف الأزمات والكوارث، بما يضمن الاستجابة السريعة وتقليل الآثار على المواطنين، مع التأكيد على أهمية العمل المؤسسي المنظم بدلًا من التعامل اللحظي مع الطوارئ.
وأوضح الرئيس، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، أن بناء منظومة متطورة لإدارة الأزمات أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وما يرافقها من مخاطر متعددة تتطلب تنسيقًا عالي الكفاءة بين الجهات المعنية. كما أشار إلى أن تطوير هذه المنظومة يشمل رفع كفاءة الهياكل القائمة وتحديث طرق العمل بما يتماشى مع طبيعة التهديدات المتغيرة.
وأضاف الرئيس أن الدولة حرصت على تطوير الإمكانات الفنية واللوجستية، ورفع جاهزية الأجهزة المسؤولة عن إدارة الطوارئ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتوزيع الموارد بفاعلية أثناء الأزمات. ويأتي ذلك ضمن توجه عام نحو تعزيز القدرات التخطيطية والتشغيلية، بحيث تكون الخطط جاهزة للتفعيل في كل السيناريوهات المحتملة.
وشدد على أن الاستعداد المسبق يعد عنصرًا محوريًا لنجاح أي منظومة حماية وطنية، لأنه يقلل من زمن الاستجابة ويحد من حجم الخسائر، ويسهم في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستمرارية الخدمات الحيوية.
ولتعزيز هذا النهج، يمكن أن تشمل الجاهزية الوطنية—وفق ما ينسجم مع طبيعة منظومات إدارة الأزمات الحديثة—تحديث آليات المتابعة والتقييم المستمر للمخاطر، وإجراء تدريبات واختبارات دورية لضمان جاهزية الاستجابة، وتطوير قنوات التواصل بين مختلف الجهات للتعامل الفوري مع أي طارئ، إضافة إلى تحسين منظومة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب. كما تبرز أهمية وضع إجراءات واضحة لإدارة الأزمات تبدأ منذ مرحلة الإنذار المبكر، وتمتد إلى مرحلة الاستجابة والاحتواء ثم مرحلة التعافي بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن عودة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
وتؤكد هذه التوجهات أن هدف الدولة ليس مجرد الاستجابة عند وقوع الكارثة، بل بناء منظومة متكاملة تقلل احتمالات تعاظم الأثر، وتضمن حماية فعّالة للمجتمع وتعزيز الاستقرار والأمان خلال الأزمات المختلفة.
التعليقات