أكد النائب عمرو درويش عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك إرادة حقيقية لعقد انتخابات المجالس المحلية وإصدار قانون خاص بالإدارة المحلية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى القرى والمراكز والمدن.
وأوضح درويش في حواره مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج «مساء دي إم سي» على قناة «دي إم سي»، أن الحديث عن «قانون للمحليات ديكور» غير دقيق، مشددًا على أن هناك توجهًا جادًا نحو وضع إطار تشريعي فعّال لتنظيم عمل الإدارة المحلية. واعتبر أن إصدار قانون الإدارة المحلية ليس إجراءً شكليًا، بل خطوة محورية تتعلق ببناء منظومة محلية قادرة على الاستجابة للاحتياجات اليومية للمجتمعات.
وأشار درويش إلى أن المجالس المحلية تُعد جزءًا من منظومة السلطة التنفيذية من حيث الاختصاصات والارتباط العملي، نظرًا لأنها تمارس دورًا رقابيًا على أداء الوحدات المحلية في مختلف مناطق الدولة. ولفت إلى أن هذا الدور الرقابي يهدف إلى متابعة تنفيذ الخطط والبرامج، والتأكد من حسن استخدام الموارد المخصصة للمشروعات المحلية، بما يعزز الشفافية ويحد من التعثر أو التقصير في تنفيذ الخدمات.
كما أكد عمرو درويش أن المجالس المحلية تختص بدورها في الرقابة على الوحدات المحلية، بما يشمل تقييم الأداء والمتابعة، فضلًا عن الإسهام في مناقشة ما يتصل بمشروعات التنمية على الأرض.
وأضاف درويش أن لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية منفتحة على كافة الآراء خلال مناقشات مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية داخل البرلمان، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المختلفة ومراعاة ملاحظات الجهات المعنية. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى صياغة قانون قابل للتطبيق ويحقق التوازن بين متطلبات الإدارة المحلية واحتياجات المواطنين.
وختم درويش بتأكيد أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى انتخابات مجالس محلية تعكس تمثيلًا حقيقيًا للمحليات، وتمكين المجالس من أداء أدوارها الرقابية والتنموية بصورة أكثر فاعلية، عبر تنظيم قانوني واضح يحدد الاختصاصات والآليات ويضمن استدامة العمل المحلي.
التعليقات