أكد المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن كلمة الرئيس الأخيرة تضمنت رسائل استراتيجية تتقاطع مع احتياجات المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أنها تمثل توجهًا واضحًا نحو بناء دولة أكثر ديناميكية وقابلية للتكيف، ترتكز على تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق بينها في مواجهة تحديات إقليمية ودولية متغيرة.
وأوضح سعيد، خلال برنامجه “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، أن جوهر الرؤية يتمثل في التحول من نمط عمل حكومي تقليدي إلى نموذج يقوم على الكفاءة والفاعلية، بحيث يصبح قياس الأداء مرتبطًا بالإنجاز والقدرة على تحقيق النتائج لا بالأرقام المجردة. وبيّن أن ديناميكية الدولة تعني أيضًا سرعة اتخاذ القرار، وجودة التنفيذ، والقدرة على تعديل السياسات عند ظهور مستجدات على الأرض.
كما شدد على أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يعكس رؤية شمولية للأمن القومي، بما يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بالجوانب العسكرية فقط. فالأمن القومي—بحسب الطرح—يتضمن بناء الإنسان بوصفه محورًا لرفع الجاهزية المجتمعية، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتعزيز منظومات الإنذار المبكر، وتطوير قدرات الردع للمحافظة على السلام. وأشار إلى أن وجود مقاربة متكاملة يضمن تلازم السياسة والأمن والتنمية، بحيث لا تعمل الملفات بمعزل عن بعضها.
وتناول المفكر السياسي كذلك ملفات التنمية والإعلام والإدارة الحكومية، مؤكدًا أن مسيرة تطوير الإعلام لم تكتمل بعد، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إصلاحًا مؤسسيًا يواكب التحولات في بيئة الاتصال والإعلام. كما دعا إلى تطوير المحتوى بما يخدم المشروع الوطني المصري ويعزز الهوية الوطنية، من خلال رفع كفاءة المؤسسات الإعلامية، وتحسين آليات الإنتاج والتوزيع، والارتقاء بالقدرة على مواجهة التضليل الإعلامي الذي قد يستهدف الرأي العام.
وفي الجانب الإداري، اعتبر سعيد أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحًا حقيقيًا في النظام الإداري للدولة لزيادة مستويات التنسيق بين المؤسسات، وتقليل التداخلات وتحسين توزيع الاختصاصات، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي. وأوضح أن تحقيق الديناميكية يستلزم تحديث آليات العمل، وإرساء معايير واضحة للحوكمة، وربط السياسات بخطط تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة.
ولفت إلى أهمية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن العالم تجاوز مرحلة الرقمنة التقليدية، وأن الذكاء الاصطناعي بات عاملًا محوريًا في تسريع التطور الاقتصادي والاستراتيجي. وأوضح أن ذلك يستلزم جهوزية مؤسسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكفاءات البشرية، ووضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام البيانات والتقنيات الحديثة، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية والأمن القومي.
وأضاف أن التطوير المؤسسي في هذا السياق لا يقتصر على تغيير الهياكل، بل يمتد إلى تحديث أساليب التخطيط والتمويل والتقييم، وتعزيز التحول نحو الإدارة المبنية على البيانات، وهو ما يتيح للدولة اتخاذ قرارات أكثر دقة ومرونة. كما دعا إلى اعتماد برامج لتحسين مهارات العاملين في القطاعين العام والخاص، وربط مسارات التدريب باحتياجات استراتيجية بعيدة المدى.
واختتم الدكتور عبد المنعم سعيد حديثه بتأكيد أن رؤية الرئيس تمثل خارطة طريق لبناء دولة أكثر كفاءة وفاعلية، تعتمد على تطوير المؤسسات، ورفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. واعتبر أن هذه المقاربة تعزز قدرة مصر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية، عبر نموذج يقوم على التكامل بين الأمن والتنمية والإدارة والإعلام.
التعليقات