بدء تطبيق نظام بصمة الوجه للتعاقد على خطوط المحمول من أول سبتمبر: ضوابط لحماية بيانات المواطنين

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تطبيق نظام بصمة الوجه للتعاقد على خطوط المحمول سيبدأ اعتبارًا من أول سبتمبر، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف بشأن تنفيذ المنظومة والالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تنظم آلية تطبيقها. وأوضح بدوي أن اللجنة تتابع الملف بشكل مستمر، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة مستجداته وضمان جاهزية الجهات المعنية.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أنه أجرى مشاورات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث تفاصيل تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على ضمانات حماية البيانات وآليات الربط بين الجهات المختصة.

وتناول رئيس لجنة الاتصالات جانبًا مهمًا يتعلق بكيفية التعامل مع بيانات المواطن، مؤكدًا أن الصورة التي يتم التقاطها عند التعاقد على خط المحمول—أو ما يرتبط بالهوية الرقمية—لن يتم تحويلها إلى شركة الاتصالات أو الفرع الذي يتوجه إليه المواطن. وأوضح أن نقل البيانات يتم مباشرة عبر النظام الإلكتروني، بما يضمن أن تكون متاحة فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للضوابط المنظمة للملف.

وأكد بدوي أن النظام المستخدم يعد نظامًا عامًا يخضع لإشراف الجهات المختصة، ولا يُعد مملوكًا لأي شركة من شركات الاتصالات العاملة في مصر. ولفت إلى أن هذه المنظومة تأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تنظيم المعاملات، خاصة ما يتعلق بعمليات التعاقد على خدمات الاتصالات.

كما شدد على أن ملف الهوية الرقمية يمثل أولوية لدى الدولة، وأن تطبيق هذه المنظومة يستهدف تحسين جودة التحقق من هوية المتعاقد، وتقليل محاولات التلاعب أو إساءة الاستخدام، فضلًا عن تعزيز حماية بيانات المواطنين ومنع تداولها خارج الجهات المخولة.

ومن زاوية تنظيمية، أوضح بدوي أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية واستخدام التكنولوجيا في ضبط الإجراءات داخل المنظومات الخدمية المختلفة. وأشار إلى ضرورة وجود آليات واضحة تضمن الحفاظ على البيانات وعدم خروجها عن الإطار المؤسسي والجهات المختصة.

وبحسب ما ذكر رئيس لجنة الاتصالات، فإن التطبيق المرتقب يهدف إلى دعم كفاءة سوق الاتصالات عبر توحيد آليات التحقق، وتعزيز موثوقية بيانات التعاقد، بما يتسق مع مسار الدولة نحو بناء منظومات أكثر تنظيمًا وأمانًا في التعاملات الرقمية، مع الاستمرار في متابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المطلوبة.