أكد رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية تمثل أداة داعمة للممول الملتزم ضريبياً، إذ تمنحه عائداً معفياً من الضريبة في مقابل توظيف الفائض النقدي بصورة منضبطة، بما يعزز الملاءة المالية لدى المنشآت ويسهم في تحسين التخطيط المالي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن هناك شراكة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال تستهدف الوقوف بجانب الممولين، وذلك عبر استخدام الفائض النقدي لشراء صكوك نقدية تُسهم في سداد التزامات ضريبية مستقبلية.
وأضاف محروس أن قواعد وإجراءات خاصة بالصكوك الضريبية سيتم إصدارها خلال فترة قصيرة (خلال 3 أسابيع)، على أن يتم عرضها على مجتمع الأعمال الضريبي، بما يتيح للممولين الإحاطة بالضوابط وآليات التطبيق قبل البدء.
وتابع أن الدولة تساعد الممول في تحقيق عائد مجزٍ، وفي الوقت نفسه توفير مسار عملي لتسوية الضرائب المستحقة عبر الاستفادة من قيمة الصك في تسوية الالتزامات الضريبية مستقبلاً. وأشار إلى أن الفكرة ليست مرتبطة مباشرة بحساب قيمة الضريبة نفسها، بل تُعدّ وسيلة لتوفير السيولة والحد من العبء المالي على الممول، مع منح مساحة للاستثمار ضمن إطار أكثر أماناً.
ومن زاوية أوسع، فإن هذا التوجه يمكن أن يسهم في رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى المنشآت، وتقليل أثر المدفوعات الضريبية المفاجئة، وتعزيز التزام الممولين من خلال حوافز مالية واضحة. كما أنه يفتح المجال أمام الشركات لإدارة مواردها بصورة أكثر تخطيطاً، عبر توجيه جزء من السيولة المتاحة نحو أداة تم تصميمها لدعم تسوية الالتزامات الضريبية لاحقاً.
وأكد رجب محروس أن الصكوك الضريبية تمثل فرصة مالية للممول الملتزم، تجمع بين تحقيق عائد معفى من الضريبة وتوفير بديل تنظيمي لتدبير الالتزامات المستقبلية، مع التأكيد أن الضوابط التفصيلية سيتم الإعلان عنها قريباً.
التعليقات