أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث ملف أزمة تسجيل الخطوط، والوقوف على آخر المستجدات والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية.
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الاجتماع ركز على متابعة خطوات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف التعامل مع أزمة تسجيل الخطوط بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين، وبما يحدّ من أي ممارسات قد تؤدي إلى تعارضات في بيانات الاشتراكات.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة استكمال الإجراءات المتخذة لحماية بيانات المواطنين لدى شركات المحمول، مؤكدًا أن أي تحديث للبيانات ينبغي أن يتم وفق ضوابط واضحة ومعلنة، وبما يضمن سلامة المعلومات الشخصية وعدم استخدامها بشكل غير صحيح.
وفيما يتعلق بأسباب استمرار الأزمة، أوضح بدوي أن بعض الوكلاء والموزعين يُعدّون جزءًا من المشكلة، لافتًا إلى أن التعامل معهم يتضمن إجراءات تنظيمية، تشمل وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر الوكلاء والموزعين إلى حين استكمال التحقق من الالتزام بالضوابط.
كما أكد بدوي أن المواطن الذي يجد رقمًا مسجلًا باسمه دون علمه ينبغي أن يتوجه مباشرة إلى شركة خدمات الاتصالات لتحديث البيانات، وإلغاء الأرقام الأخرى غير المعتمدة أو التي لا تنطبق عليها إجراءات التسجيل الصحيحة.
وأضاف بدوي أن مسار الحل يرتكز على تعزيز آليات التحقق ومراجعة إجراءات تسجيل الخطوط بما يضمن توثيقًا دقيقًا للبيانات، وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تلاعب عبر قنوات البيع المختلفة. وأشار إلى أن الهدف النهائي هو ضمان حقوق المستخدمين، وتحصين بياناتهم، ورفع كفاءة منظومة التسجيل بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع لمواجهة تحديات تسجيل الخطوط، وضمان التزام جميع الأطراف—من شركات الاتصالات إلى الوكلاء والموزعين—بتطبيق القواعد المنظمة، بما يحد من المخاطر التي قد تتعلق بخصوصية بيانات المواطنين أو بتفعيل خطوط على غير علم أصحابها.
التعليقات