التخطي إلى المحتوى

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، تطورات جديدة في أزمة أرض نادي المعادي واليخت الكائنة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، حيث أكد أن الأرض التي تبلغ مساحتها 38 فدانًا جرى تخصيصها للنادي منذ عام 2009، قبل أن يتم سحبها مؤخرًا.

وأوضح موسى أن النادي حصل على تخصيص الأرض عام 2009، في إطار خطة لإنشاء فرع جديد يخدم أعضاء النادي. ووفقًا لما طرحه الإعلامي، قام نادي المعادي واليخت برفع قيمة اشتراكات الأعضاء بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع على الأرض المخصصة. إلا أن موسى أشار إلى أن المشروع لم يكتمل بالشكل المعلن، وأن الصورة الحالية تثير تساؤلات حول ملابسات التنفيذ والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار.

وأكد مقدم البرنامج أن لديه «معلومة مؤكدة» تفيد بسحب أرض النادي في منطقة التجمع، واصفًا ما حدث بأنه يتطلب شفافية كاملة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي مطالَبة بإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى خطوة بخطوة. كما طالب الإدارة بتوضيح أسباب سحب الأرض، والمستجدات المتعلقة بالإنشاءات التي تم تنفيذها على الموقع، إضافة إلى مصير الأموال التي تم ضخها في المشروع.

وفي سياق متصل، لفت أحمد موسى إلى أن مبالغ مالية كبيرة نُفقت في إنشاءات داخل فرع أرض النادي بالتجمع، مؤكدًا أن تلك الإنشاءات لم تكتمل، وهو ما يجعل الحديث عن مصير الاستثمارات نقطة محورية بالنسبة لأعضاء النادي والرأي العام. وذهب الإعلامي إلى التأكيد على ضرورة تقديم رواية رسمية مدعومة بالمستندات، حتى تتضح صورة القرارات ومسار تنفيذ المشروع.

كما شدد موسى على أن القيمة الحالية لأرض نادي المعادي واليخت في التجمع قد تصل—بحسب ما ذكره—إلى نحو مليار جنيه، ما يعزز أهمية توضيح ما إذا كان السحب تم لأسباب تنظيمية أو إدارية أو نتيجة مخالفات أو تغيّر في المخططات، أو بناءً على قرارات جهة مختصة.

وطالب موسى إدارة النادي بأن يشمل البيان الرسمي: تفاصيل تخصيص الأرض منذ 2009، ووضع الترخيصات والموافقات المرتبطة بالمشروع، وخريطة ما تم تنفيذه على الأرض حتى تاريخ السحب، وحجم الإنفاق الفعلي وما تم تحصيله من الأعضاء، إلى جانب تحديد الجهة التي اتخذت قرار سحب الأرض وتاريخ صدوره.

وتُطرح الأزمة على خلفية حساسية ملف الأراضي المخصصة للأندية والهيئات الرياضية في القاهرة الجديدة، حيث تتقاطع أحيانًا بين إجراءات التخطيط والتنفيذ ومتطلبات الجهات المختصة، بما يستدعي—بحسب ما أثاره الإعلامي—إجابة واضحة تنهي حالة القلق لدى الأعضاء وتعيد الأمور إلى مسارها القانوني والمالي، خصوصًا مع حجم المساحة وتقدير القيمة المالية للأرض.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *