أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نحو 20% من المواطنين في مصر لديهم خطوط تابعة لشركات اتصالات، إلا أن هواتفهم لا تحتوي على كاميرا، وهو ما قد يسبب تعثرًا في إجراءات نظام الهوية الرقمية الخاصة بالتحقق من حيازة الخط.
وخلال حديثها في برنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أوضحت أن إطلاق نظام الهوية الرقمية للتحقق من حيازة الخط يهدف إلى رفع كفاءة التحقق ومنع أي استخدام غير مطابق للبيانات المسجلة، مشيرة إلى أن المواطنين الذين تنقصهم الإمكانية التقنية لإجراء التحقق من الهاتف قد لا يواجهون بالضرورة قرارًا بوقف الخدمة، طالما تم استكمال إجراءات التسجيل عبر القنوات المناسبة.
وبينت عبد الناصر أن عملية التحقق تتم عادةً من خلال الهاتف المحمول نفسه، وذلك عبر استخدام الكاميرا لالتقاط صورة شخصية أو لقطات مطلوبة، بالإضافة إلى تصوير بطاقة الرقم القومي، ثم إتمام خطوات التسجيل داخل التطبيق/النظام المعتمد. أما في حالة عدم توفر كاميرا لدى الهاتف، فستكون الإجراءات متاحة من خلال التوجه إلى أحد منافذ شركات الاتصالات التابعة للمواطن لاستكمال بيانات الهوية الرقمية.
وأشارت إلى أن هناك فئات قد تحتاج إلى ترتيبات مختلفة بحكم وضعهم الخاص، مثل الأطفال الذين يمتلكون هواتف محمولة وخطوطًا مسجلة؛ في هذه الحالات يتم التحقق من الهوية عبر رب الأسرة، موضحة أن رب الأسرة قد يكون مسجلًا لديه ثلاثة خطوط أو أكثر، ما يسهم في تحديد الشخص الذي يحوز الخط فعليًا وقت الحاجة للتعامل مع أي مشكلات مرتبطة باستخدامه.
ولزيادة التوعية بالمقصد من النظام، شددت البرلمانية على أن الهدف من الهوية الرقمية ليس تعطيل خدمات المواطنين، وإنما تنظيم بيانات المستخدمين وتحسين آليات التحقق، بما يقلل احتمالات التعارض أو سوء استخدام الخطوط. كما دعت المواطنين إلى سرعة استكمال الإجراءات عبر القنوات المتاحة لديهم قبل حدوث أي ملاحظات على حالة الخط، مع التأكيد على أن كل حالة تتحدد وفق إمكانيات الهاتف وطرق التسجيل المعتمدة.
وأوضحت عبد الناصر أن من يملك هاتفًا مزودًا بكاميرا يستطيع إتمام الخطوات بنفسه بسهولة، بينما من لا تتوفر لديه كاميرا يمكنه إنهاء الإجراءات داخل فروع شركات الاتصالات، لضمان اكتمال بيانات الهوية الرقمية والحفاظ على استمرار الخدمة وفق الضوابط المقررة.
التعليقات