فرضت التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة البحر الأحمر تحديات كبيرة على حركة التجارة العالمية، ودفعت العديد من السفن إلى تغيير مساراتها بحثًا عن تقليل المخاطر. ونتيجة لذلك شهدت قناة السويس خلال العامين الماضيين تراجعًا ملحوظًا في أعداد السفن العابرة وإيراداتها، إذ تشير التقديرات إلى انخفاض يقارب 50% في كل من عدد السفن وقيمة العوائد، خاصة مع الاتجاه المتزايد لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح.
## استراتيجية لتعويض الخسائر عبر تنويع الخدمات
في مواجهة هذا التراجع، اتجهت هيئة قناة السويس إلى اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل، من خلال إطلاق حزمة من الخدمات البحرية الجديدة التي تستهدف سد جزء من فجوة الإيرادات الناتجة عن انخفاض العبور. وتركز الخطة على تحويل القناة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للخدمات البحرية واللوجستية، بما يساعد السفن العابرة والنازلة إلى الموانئ المصرية على إيجاد حلول سريعة وفعّالة في وقت تتزايد فيه متطلبات السلامة والاستمرارية التشغيلية.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تأثير الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والبحر الأحمر انعكس مباشرة على حركة الملاحة بالقناة. وأضاف أن الهيئة عملت على استثمار الظروف الجديدة عبر توسيع نطاق الخدمات المتاحة، مستفيدة من انخفاض عدد السفن يوميًا بما يوفر فرصة تقديم خدمات لم تكن تقدم بنفس الاتساع أو الحجم قبل ذلك.
## خدمات بحرية متخصصة لتعزيز المرونة التشغيلية
ضمن جهودها لتقوية الإيرادات وتقديم قيمة مضافة للسفن، استحدثت الهيئة مجموعة من الخدمات البحرية المتخصصة، شملت أعمال الإنقاذ البحري، والصيانة والإصلاح، وتبديل الأطقم، وتموين السفن بالوقود، إلى جانب خدمات مكافحة التلوث البحري. كما تضمنت الخطة حزمة من الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتشغيل البحري، بهدف دعم السفن في مراحل متعددة مثل الاستعداد للملاحة، وإجراء أعمال فنية عاجلة، أو مواجهة ظروف طارئة أثناء الرحلة.
وأكد ربيع أن الهيئة تقدم حاليًا ما بين 8 إلى 9 خدمات بحرية متخصصة، صُممت لتكون مصدرًا إضافيًا للدخل ولتواكب احتياجات مشغلي السفن في ظل تغير طرق الشحن. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لترسيخ مكانة القناة بوصفها منصة دعم تشغيلي، لا مجرد نقطة عبور، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ورفع كفاءة استخدام الموارد.
## تبديل الأطقم والتموين: طلب متزايد في عدة موانئ
شهدت خدمات تبديل أطقم السفن إقبالًا متزايدًا في موانئ السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بالتزامن مع توفير خدمات تموين السفن بالوقود داخل تلك المدن. وتساعد هذه الخدمات على تقليل توقف السفن أو تأخيرها، وتوفر حلولًا عملية للمشغلين الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالمسارات الطويلة أو الظروف التشغيلية غير المستقرة.
وتشير الهيئة إلى أن هذه الخدمات حققت عوائد دولارية وساهمت في تعويض جانب من الخسائر الناتجة عن انخفاض حركة الملاحة عبر قناة السويس، كما تعزز قدرة منظومة الموانئ المصرية على استقبال السفن عند الحاجة وتلبية متطلبات تشغيلها بكفاءة.
## جاهزية عالية عبر حالات واقعية
يظهر أثر الاستعداد المؤسسي في التعامل مع الحالات البحرية الطارئة، ومن أبرز الأمثلة نجاح الهيئة في إنقاذ السفينة اليونانية «زوقرافيا» بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، حيث تم قطرها إلى ترسانة السويس لإصلاح الأضرار. وتعكس هذه الواقعة جاهزية منظومة الدعم البحري لدى الهيئة ومدى قدرتها على إدارة الطوارئ بما يضمن استمرارية الحركة وتقليل الأثر الممتد على الرحلات.
## مكاسب محتملة ومقاربة طويلة المدى
لا تقف هذه الخطوات عند حدود مواجهة تراجع العبور فقط، بل تمثل مسارًا لتطوير نموذج أعمال أكثر استدامة لقناة السويس عبر توسيع الخدمات المرتبطة بالأمن البحري والصيانة والتموين والتعامل مع الطوارئ. وبحسب هذا الاتجاه، يمكن أن تتحول القناة إلى نقطة جذب للخدمات المتكاملة للشحن البحري، خصوصًا عندما تتجه السفن إلى تعديل مساراتها وتحتاج إلى حلول سريعة في المحطات القريبة من مسارها البديل.
وبذلك، تمثل حزمة الخدمات البحرية واللوجستية الجديدة ركيزة لتعزيز الإيرادات وحماية استدامة موارد القناة، في وقت تفرض فيه البيئة الأمنية المتغيرة على العالم إعادة تنظيم مسارات التجارة البحرية وتكاليفها وزمن عبورها.
التعليقات