وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إعادة النظر في منظومة أجور الفرق الطبية بهدف تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرار المنظومة الصحية بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
خطة لإعادة النظر في أجور الفريق الصحي
وأوضح وزير الصحة خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار أن الوزارة تدرس إعادة هيكلة أجور العاملين بالقطاع الصحي بشكل شامل، مشيرًا إلى التعاون القائم مع وزارة المالية للوصول إلى ترتيبات أكثر عدالة وفاعلية.
كما أكد أن الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتقدير دور العاملين في منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الحافز المهني بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الضغوط التي قد تؤثر على بيئة العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية.
حزمة حوافز وبدلات قريبة للفرق الطبية
وكشف عبدالغفار عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والبدلات الخاصة بالفرق الطبية بالتنسيق مع وزارة المالية، موضحًا أن هذه الإجراءات تستند إلى تقدير الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء وباقي العاملين في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية.
وتشمل هذه التوجهات—وفق ما ورد—مراجعة بنود الدعم المالي المرتبطة بالعمل داخل المنظومة، بما يضمن استجابة أفضل لاحتياجات العاملين، ويراعي طبيعة المهام والظروف التشغيلية في مختلف المواقع الصحية.
الطبيب المصري أساس نجاح تطوير المنظومة
وشدد وزير الصحة على أن الطبيب المصري يُعد الركيزة الأساسية في نجاح أي تطوير بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن نجاح السياسات الصحية لا يتحقق دون دعم وتمكين الكوادر البشرية التي تمثل قلب الخدمة الطبية.
وأضاف عبدالغفار في رسالة تحمل معنى المسؤولية تجاه المواطنين أن الدولة تعمل بأقصى طاقتها لتلبية احتياجات المرضى وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن قرب مؤشرات جودة الخدمة وتعمل على معالجة أي قصور محتمل ضمن منظومة تقديم الرعاية.
اعتذار رسمي للمواطن وتأكيد الاستجابة لمشكلات الخدمة
وفي رسالة مباشرة للمواطنين، قال وزير الصحة: “أعتذر كمسؤول للمواطن المصري عن أي معاناة، ونحاول بأقصى جهد ممكن تلبية احتياجاته”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر أي شكوى أو تحدٍ داخل المنظومة فرصة للتحسين وإعادة ضبط مسارات العمل بما يضمن وصول الخدمة الصحية في وقتها ووفق المعايير المطلوبة.
التطوير يبدأ من العنصر البشري
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن تطوير القطاع الصحي لا يرتبط بالمباني والمعدات فقط، بل يبدأ أولًا بدعم العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لجودة الخدمة الطبية. لذلك تأتي إجراءات الحوافز والبدلات وإعادة هيكلة الأجور ضمن منظومة أوسع تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل وتحقيق أثر ملموس على تجربة المريض داخل المؤسسات الصحية.
وفي إطار هذا الاتجاه، تواصل الوزارة العمل على تعزيز الاستقرار داخل المنظومة الصحية عبر سياسات داعمة للعاملين، إلى جانب جهود لتحسين جودة الخدمة، بما يحقق توازنًا بين احتياجات العاملين ومتطلبات المواطنين.
التعليقات