دعا الإعلامي محمد الباز إلى وضع حد للجدل الإعلامي المحيط بقضية أسرة الدجوي، مؤكدًا أن حسم الخلافات والنزاعات يجب أن يتم عبر الجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن تبادل التصريحات أمام الرأي العام. وشدد خلال حديثه على أهمية عدم توسيع دائرة الاتهامات أو إدخال أطراف غير معنية مباشرة في سجالات لا تنتهي.
القضاء أولًا لحسم نزاع الإرث
وأوضح الباز أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل ملف الميراث، لأن الأمر يخص أطراف النزاع والقضاء فقط. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة الحفاظ على اسم الدكتورة نوال الدجوي وعدم الزج بها في أي جدل مستمر، خصوصًا في ظل استمرار التحقيقات وعدم صدور أحكام أو نتائج نهائية.
دعوة لوقف التصريحات الإعلامية
وأشار الباز إلى أن النقطة الأبرز التي يركز عليها هي ضرورة توقف عمرو الدجوي عن الإدلاء بتصريحات إعلامية مرتبطة بالقضية. واعتبر أن التعامل مع تفاصيل الملف ينبغي أن يكون من خلال المحامين والمستشارين القانونيين وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن احترام حق الدفاع ويمنع التشويش على مسار التحقيق.
تباين روايات واقعة الهواتف المحمولة
تطرق الباز إلى ما وصفه بتباين بعض الروايات المتداولة حول واقعة الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن اختلاف الأقوال بشأن مصيرها—وما إذا كانت قد تعرضت للسرقة أو بقيت بحوزة أحد—يفتح تساؤلات تتطلب تحقيقًا دقيقًا وفحصًا من الجهات المختصة. وأكد أن مثل هذه التفاصيل لا يمكن الجزم فيها إعلاميًا دون مستندات أو أدلة قابلة للتحقق.
رفض الاتهامات دون أدلة قانونية
حذر الباز من خطورة توجيه اتهامات جنائية بالغة الحساسية دون وجود أدلة واضحة، مؤكدًا أن اتهام أي شخص في قضايا خطيرة يستلزم مستندات وقرائن قانونية. كما نبه إلى أن استغلال ظروف الوفاة لتوجيه اتهامات أمر بالغ الحساسية إنسانيًا وقانونيًا، لأن ذلك قد يسبب ضررًا غير قابل للإصلاح قبل اكتمال الصورة أمام القضاء.
أسباب الوفاة والتفسير الطبي يتطلب مختصين
وبخصوص الحديث عن أسباب الوفاة وما إذا كان الاكتئاب قد يكون عاملًا مؤثرًا، أوضح الباز أنه لا يمكنه إصدار حكم أو تفسير طبي. وأكد أن تحديد الأسباب بدقة يحتاج إلى تقارير طبية متخصصة وأدلة رسمية، مشيرًا إلى أنه ليس مختصًا في مجال الطب النفسي أو الطب الشرعي لتقدير هذه المسائل.
تساؤلات حول معلومات أو مستندات جديدة
وأضاف الباز أن هناك أسئلة ما زالت بحاجة إلى إجابات، من بينها ما إذا كانت ظهرت معلومات أو مستندات جديدة قبل الوفاة. وأكد أن طرح هذه التساؤلات لا يعني الجزم بصحة أي سيناريو، وإنما يعكس ضرورة استكمال التحقيق وجمع كل الأدلة المتاحة.
كما رأى أن تفاصيل القضية متشابكة ولا يمكن الوصول إلى نتائج قاطعة دون مستندات وأدلة. وأشار إلى أن الراحل أحمد الدجوي كان قد تولى مراجعة جانب كبير من الملفات والأوراق المتعلقة بالقضية، وكان—بحسب وصفه—محل ثقة داخل الأسرة.
مناقشة الحالة الصحية والقدرة على اتخاذ القرار
وعن الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي، قال الباز إنه لم يلتق بها مؤخرًا ولا يستطيع تقييم حالتها بشكل مباشر. وشدد على أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان القدرة على اتخاذ القرارات أو تراجع القدرات الذهنية، داعيًا إلى عدم إصدار أحكام مسبقة خارج نطاق التقارير الطبية المعتمدة.
الحقوق القانونية تُحسم أمام القضاء
واختتم الباز حديثه بالتأكيد على مبدأ أساسي: أي طرف يرى أن لديه حقوقًا قانونية عليه اللجوء إلى القضاء، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات. وأكد أن ذلك يمثل الطريق الأكثر ضمانًا لحماية الحقوق والوصول إلى الحقيقة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو إطلاق الاتهامات.
إثراء سياق الجدل: كيف يساهم القضاء في وضوح الصورة؟
يرتكز مسار القضايا ذات الطبيعة المعقدة على جمع الأدلة وتحري الوقائع وإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم دفوعهما بشكل قانوني. ومن ثم، فإن إحالة الملف إلى القضاء يضمن تدقيق الروايات—سواء المتعلقة بالميراث أو الأجهزة والاتصالات أو الحالة الصحية—في ضوء التقارير الرسمية والمستندات، بما يقلل من احتمالات التضليل الإعلامي أو الأحكام المسبقة.
التعليقات