نقيب محامي الشرقية: الفيديو المتداول ضد مصطفى كامل يتضمن سباً وقذفاً علنياً ويُحال للتحقيقات

أكد عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، أن الفيديو المتداول المنسوب لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل يتضمن ألفاظاً وصفها بأنها «سباً وقذفاً علنياً وصريحاً»، مشيراً إلى أن نطاق الإساءة لم يقتصر على أفراد بعينهم، بل طالت فئة الموسيقيين في محافظة الشرقية. وقال عفيفي في تصريحاته إن المقطع المتداول أثار استياءً واسعاً داخل الوسط الموسيقي، واعتبر أن من يتعرضون للإساءة ينبغي أن يجدوا طريقاً قانونياً واضحاً لإنصافهم.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن العبارات الواردة في الفيديو «ألفاظ بذيئة يعاقب عليها القانون»، لافتاً إلى أنها تسيء إلى أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالشرقية وإلى أبناء المحافظة بشكل عام. واعتبر أن القضية ليست الأولى من نوعها، مستشهداً بوجود قضية سابقة كانت محل تداول أمام جنح عابدين.

وشدد نقيب محامي الشرقية على أن حسم الجدل حول حقيقة الفيديو أو ما إذا كان قد تم تجزئته لا ينبغي أن يتم عبر منصات التواصل فقط، بل عبر الجهات الفنية المختصة التي تمتلك أدوات التحقق من محتوى التسجيل ومصدر الصوت. وأوضح أن جهات مثل «ماسبيرو والإذاعة والتليفزيون» هي المعنية بتحديد ما إذا كان التسجيل مجتزأً أو كاملاً، وما إذا كانت الأصوات مطابقة فعلاً لما ورد في الفيديو.

وبحسب ما ذكره عفيفي، فإن أبناء الشرقية، ومن بينهم الموسيقيون، يتطلعون إلى أن تسير التحقيقات وفق الإجراءات القانونية، وصولاً إلى كشف حقيقة ما حدث واتخاذ ما يلزم. كما أفاد بأن نقابة محامي الشرقية تقدمت بعريضة إلى المكتب الفني للنائب العام، مع التأكيد أن الفصل النهائي يقع على الجهات المختصة.

ولفت عفيفي إلى أنه يتوافر لديه تسجيلات أخرى – حسبما ذكر – تتضمن إساءات إلى عدد من الأشخاص، من بينهم خالد بيومي وحلمي عبد الباقي، معتبراً أن مثل هذه الوقائع لا تليق بمن يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية. وأضاف أن العمل النقابي يقوم على احترام الزملاء ورفض توجيه الإساءات، مشيراً إلى أنه بصفته نقيباً لمحامي الشرقية يدير جمعية عمومية تضم أكثر من 30 ألف محامٍ.

وتتجه هذه الواقعة إلى مسار قانوني، مع التأكيد أن الاتهام المطروح يرتكز على مضمون الفيديو وما يحمله من ألفاظ ووقائع، في مقابل أي ادعاء بكون التسجيل غير كامل أو تم اقتطاعه. وتبقى الكلمة الفصل للجهات القضائية والجهات الفنية المختصة، بما يحقق العدالة ويضمن معالجة ما أثير بما يتوافق مع القانون، ويحافظ على سمعة المهنة وحماية المجتمع من خطاب الإهانة والتجريح العلني.