تحول العدادات الكودية: خطوات جديدة لتحقيق التقنين وتنظيم الاستهلاك

شهد ملف العدادات الكودية مؤخرًا تطورات هامة وخطوات جادة نحو تحسين أوضاع المشتركين وإنهاء المشكلات المتعلقة باستخدام هذه العدادات. وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، أن وزارة الكهرباء أحرزت تقدمًا كبيرًا بتحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تبنتها الحكومة لتقنين الأوضاع ودمج المواطنين في منظومة الكهرباء الرسمية بما يحقق شفافية أكبر.

وأشار بكري إلى أن هناك خططًا إضافية لتحويل حوالي 1.4 مليون عداد كودي إلى قانوني في الفترة المقبلة، مما يعكس حرص الدولة على مواصلة تسوية الأوضاع بشكل تدريجي ومنظم بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.

جهود الجهات المعنية لتحقيق التحول والتنظيم

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المسؤولة على تفعيل آليات تصالح فعالة، تهدف إلى تسوية المخالفات وتسهيل سداد المستحقات المالية من خلال إجراءات واضحة ومبسطة. هذه الخطوات تمهد الطريق لاستكمال تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بما يحقق الاستقرار التنظيمي والعدالة بين المشتركين.

وتحرص وزارة الكهرباء على تطوير بنية تحتية ذكية للكهرباء تواكب التحديات المستقبلية، إذ يتم العمل على تعزيز دقة قراءة العدادات من خلال الأنظمة الرقمية الحديثة. هذا التوجه يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء وتقليل معدلات الفاقد.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين وسداد الفواتير بشكل منتظم، ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الخدمات واستقرار الموارد المالية للدولة.