تشهد صناعة السياحة المصرية تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطة متكاملة لتطوير المقصد السياحي ورفع قدرته على استيعاب المزيد من الحركة الوافدة، بالتوازي مع توسع الدولة في البنية التحتية والحوافز الاستثمارية.
ولم يعد تطوير السياحة مرتبطًا بالمواقع الأثرية فقط، وإنما امتد ليشمل المطارات والطرق والمدن والمناطق الساحلية وزيادة الطاقة الفندقية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن الدولة أعادت صياغة منظومة السياحة وفق رؤية واضحة، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في تحويل هذه الرؤية إلى مشروعات واستثمارات فعلية تدعم الاقتصاد الوطني.
إعادة صياغة صناعة السياحة في مصر
أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن قطاع السياحة في مصر يشهد حاليًا مرحلة جديدة من التطوير وإعادة صياغة المنظومة السياحية، موضحًا أن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة جهود ودراسات وخطط جرى إعدادها للنهوض بالقطاع وتعزيز قدرته على النمو.
رؤية متكاملة للنهوض بالسياحة
وأوضح كارم، خلال تصريحات عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة أدركت أهمية التحرك وفق رؤية متكاملة للنهوض بالسياحة، مع التأكيد على أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ جميع المشروعات بمفردها، وأن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
بنية تحتية تدعم المقصد السياحي
وأشار الخبير السياحي إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات واسعة في البنية التحتية، شملت تطوير المطارات والطرق والمحاور وشبكات النقل، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تستهدف تحسين جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال أعداد أكبر من الزائرين.
المناطق والمقاصد السياحية في مصر
وأضاف أن عملية التطوير لم تقتصر على إنشاء البنية الأساسية، وإنما شملت عددًا من أهم المناطق والمقاصد السياحية في مصر، بما يعزز تنوع المنتج السياحي ويمنح السائح خيارات متعددة خلال زيارته.
المتحف المصري الكبير والأهرامات ضمن خريطة التطوير
ولفت كارم إلى أن من أبرز المشروعات التي تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية المتحف المصري الكبير، إلى جانب أعمال التطوير التي شهدتها منطقة الأهرامات.
وأشار كذلك إلى أهمية المشروعات التي شهدتها مناطق العلمين الجديدة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت في تعزيز المقومات السياحية لمصر ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.
حوافز لزيادة الطاقة الفندقية
وأوضح الخبير السياحي أن الدولة عملت بالتوازي على تطوير التشريعات وإتاحة حوافز جديدة أمام المستثمرين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات إضافية وزيادة أعداد الغرف والمنشآت الفندقية.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرات تمويلية لدعم إنشاء الفنادق والتوسع في الطاقة الفندقية، وهو ما انعكس على أعداد الغرف المتاحة في السوق.
وقال إن عدد الغرف الفندقية في مصر كان يدور حول 240 ألف غرفة، قبل أن يرتفع حاليًا إلى نحو 500 ألف غرفة فندقية، معتبرًا أن زيادة الطاقة الفندقية لا تعني فقط استيعاب أعداد أكبر من السياح، وإنما تسهم أيضًا في رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز قدرة المقصد المصري على المنافسة.
القطاع الخاص.. الذراع التنفيذية للتنمية
وشدد كارم على أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية السياحية، مؤكدًا أن وجود بنية تحتية قوية ورؤية واضحة من جانب الدولة يوفران البيئة المناسبة أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب أمام القطاع الخاص من خلال البنية التحتية والحوافز والتشريعات، بينما يتولى المستثمرون تنفيذ وتشغيل عدد كبير من المشروعات التي تستهدف زيادة الطاقة السياحية وتحسين مستوى الخدمات.
السياحة «قاطرة التنمية»
وأكد الخبير السياحي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق نمو مستمر في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تكاملًا بين جهود الدولة واستثمارات القطاع الخاص.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجود رؤية واضحة للدولة، إلى جانب نمو حقيقي في القطاع وتوسع الاستثمارات، يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للقيام بدوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.
وشدد على أن قطاع السياحة مرشح لأن يكون «قاطرة التنمية» في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية وتاريخية وطبيعية، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية والطاقة الفندقية.
التعليقات