أكد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تقوم بإجراء مراجعات دورية لجميع المواقع والمشروعات العقارية بهدف متابعة معدلات التنفيذ بصورة دقيقة ومنتظمة، بما يضمن الالتزام بخطط التطوير والتوقيتات المتفق عليها.
وأوضح خالد عباس خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن الشركة تتخذ إجراءات بشأن التعاقدات الرضائية مع المطورين في حال ثبوت عدم الجدية في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن فسخ التعاقد يأتي كإجراء مرتبط بمستوى الأداء وليس كمجرد إجراء شكلي، وذلك لضمان حقوق الجهة المالكة وتحقيق المستهدفات من مشروعات التطوير.
وأضاف أن نسب التنفيذ للمشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية “متميزة”، مؤكدًا أن النتائج تعكس وجود متابعة مستمرة لخط سير الأعمال وسرعة التصحيح عند ظهور أي تحديات تنفيذية.
كما أوضح أن من أبرز أسباب فسخ التعاقد عدم الجدية، إلى جانب دخول بعض الشركات في أنشطة غير متخصصة، ما قد يؤدي إلى ضعف القدرة التنفيذية أو تعثر المراحل المختلفة، وبالتالي عدم تحقق الفائدة المرجوة للمطورين أو للمخططات التي تم التعاقد عليها.
ولفت إلى أن هناك لجانًا متخصصة تتابع معدلات التنفيذ بشكل دوري كل 3 أشهر، بما يسمح بتقييم الأداء على فترات محددة، وتحديد ما إذا كانت الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد. وفي الوقت نفسه، أكد أن الشركة تسعى لتقديم تيسيرات للمطورين بهدف مساعدتهم على تسليم الوحدات في التوقيت المحدد، بما يحقق توازنًا بين المتابعة الصارمة والمرونة اللازمة لمعالجة بعض المعوقات.
وبشكل عام، تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة رقابية وإدارية تهدف إلى رفع جودة تنفيذ المشروعات، وتعزيز كفاءة الإنجاز، وضمان استقرار مسار التطوير في العاصمة الإدارية، بما يدعم ثقة المستثمرين والمستفيدين ويضمن تحويل الخطط إلى واقع على الأرض وفق الجداول الزمنية المستهدفة.
التعليقات