مساعد وزير الخارجية: تحركات مصرية متواصلة لإنقاذ البحارة المختطفين وتقديم الدعم للمصريين بالخارج

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأي مواطن مصري يتعرض لمخاطر أو أزمات خارج البلاد، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار أوضاع المصريين بالخارج وتعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان سلامتهم.

وأوضح الجوهري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “MBC مصر”، أن هناك مئات البحارة العالقين في مضيق هرمز من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع الموقف وتنسق مع الجهات المعنية لتجاوز تداعيات العوائق التي تواجه السفن والطاقم.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن الوزارة تنصح المواطنين المصريين الذين يواجهون أي مخاطر أو أزمات أثناء تواجدهم في الخارج بالتواصل فورًا مع أقرب سفارة أو قنصلية مصرية، وذلك من أجل سرعة تقديم الدعم والمساندة واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أوضح أن هذا التواصل يساعد على جمع المعلومات اللازمة عن الحالة وتوجيه المساندة بشكل دقيق وفعّال.

وفي السياق ذاته، أكد الجوهري أن جهود مصر نجحت في إنقاذ البحارة المصريين الموجودين في مضيق أوديسا، حيث تأثر الموقف بالتداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما يستدعي تحركات دبلوماسية وإدارية لضمان سلامة البحارة وتمكينهم من استكمال رحلاتهم أو العودة وفق القنوات الرسمية.

كما تطرّق إلى متابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية المختطفين بالقرب من السواحل الصومالية، مؤكدًا أنه تم توفير وسائل للتواصل بينهم وبين أسرهم. وبيّن أن ذلك يساهم في الاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم بشكل مستمر، في ظل حساسية ملف المختطفين وضرورة الحفاظ على قنوات اتصال فعّالة.

وذكر الجوهري أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري اتصالات مع وزيري خارجية الصومال واليمن، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى الإفراج عن البحارة المختطفين وضمان سلامتهم وعودتهم إلى ذويهم. وأشار إلى أن هذه الاتصالات تأتي ضمن مساعٍ أوسع تقوم بها الدبلوماسية المصرية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولتعزيز الاستجابة السريعة، شدد الجوهري على أهمية توثيق بيانات البحّارة والمواطنين المتضررين، وتزويد السفارات والقنصليات بالمعلومات المتاحة مثل أماكن التواجد والأسماء وتفاصيل الحالة، بما يتيح اتخاذ الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.

وتعكس هذه التحركات حرص وزارة الخارجية على حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وتكثيف المتابعة الميدانية والتواصل مع الجهات المعنية لضمان أفضل النتائج الممكنة في الملفات الإنسانية والأمنية التي تتطلب تدخلاً سريعًا وتنسيقًا دقيقًا.