أكدت وزارة الشباب والرياضة، عبر المتحدث باسمها، أن الوزارة رصدت مخالفات في الإجراءات الإدارية المتعلقة بسفر وعودة بعثات المصارعة المصرية، وذلك على خلفية واقعتين متصلتين بهروب لاعبين خلال فترتي ترانزيت في روما، وأخرى خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا.
وقال علاء/محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إن الوزارة تواصلت مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل الحصول على تقارير تفصيلية حول البعثات المصرية وملابسات كل واقعة على حدة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الوقائع يتم وفق مسار قانوني وإداري واضح.
وأضاف المتحدث أن وزير الشباب والرياضة قرر تصعيد إجراءات التحقيقات في الواقعتين إلى النيابة العامة، بما يضمن جدية التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة، لافتًا إلى أن التحرك جاء بعد مراجعة مبدئية للوقائع وما نتج عنها من آثار على انتظام البعثات وسير الإجراءات الرسمية.
وأوضح الشاذلي أن نتائج التحقيقات المبدئية التي أجرتها الوزارة مع اتحاد المصارعة كشفت وجود مخالفات في الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر وعودة البعثة للقاهرة، ومن أبرزها طريقة التعامل مع جوازات سفر اللاعبين. وأشار إلى أن الإدارة -وفقًا للإجراءات المتبعة عادةً- تحتفظ بجوازات السفر الخاصة باللاعبين لإنهاء الإجراءات، إلا أن ما حدث في واقعتي الهروب تمثل في مغادرة اللاعبين وبحوزتهم جوازات السفر الخاصة بهم، وهو ما اعتُبر خروجًا عن الضوابط المعتمدة.
ولتعزيز الانضباط ومنع تكرار مثل هذه الوقائع، تشمل الإجراءات المقترحة -وفق ما تطرحه التحقيقات عادةً في مثل هذه الحالات- مراجعة كاملة للبروتوكولات الخاصة بإدارة وثائق اللاعبين، وتحديد مسؤوليات كل من يشارك في تنظيم البعثة من حيث المتابعة والتوثيق قبل السفر وأثناء الترانزيت، بالإضافة إلى وضع آليات رقابة داخلية تتضمن تسليم/استلام الوثائق تحت إشراف محدد وبمحاضر رسمية.
كما يتضمن ملف التحقيق، بحسب ما أُعلن، فحص مسار السفر بالكامل والتأكد من الالتزام بالخطة المعتمدة للبعثة، والتحقق من إجراءات التواصل والتنظيم مع الأجهزة المعنية خلال فترات التوقف والترانزيت، فضلًا عن مراجعة السجلات الإدارية التي تؤكد كيفية تمكين اللاعبين من الوثائق وما إذا كانت توجد ثغرات في التطبيق أو في الإشراف.
تأتي هذه التطورات في إطار حرص الدولة على حماية سمعة الرياضة المصرية، وضمان سلامة البعثات، وحفظ حقوق جميع الأطراف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة. وتستمر التحقيقات لاستكمال تحديد الوقائع بدقة وإخضاع كل ما يتعلق بسير الإجراءات الإدارية للمراجعة في ضوء التقارير التفصيلية التي تم طلبها من الجهات المختصة.
التعليقات