مصر تعزز الاستثمار في الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي

أوضح الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير البترول تزامن مع فترة تشهد تحديات جيوسياسية مؤثرة، خاصة في منطقة الخليج العربي، التي باتت توترات مضيق هرمز فيها عقبة مؤثرة على حركة نقل الغاز والنفط. وأكد الشناوي أن هذه المشكلات تسلط الضوء على أهمية العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي لتأمين الإمدادات وتجنب الأزمات المستقبلية.

تناول الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، أهمية الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في تشغيل ثلاثة قطاعات حيوية: الكهرباء، الصناعة، والنقل. وأوضح أن محطات الكهرباء المصرية تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي والمازوت، مما يجعل تطوير بنية الطاقة المستدامة أمرًا بالغ الأهمية للمستقبل القريب.

وأضاف: «الغاز الطبيعي يشكّل العصب الرئيس للطاقة الكهربائية، التي هي أساس النمو الاقتصادي والصناعي، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل، الذي يشهد حالياً جهوداً لتحويل سيارات العمل بالبنزين إلى الغاز». وشدد على دور هذا الوقود الحيوي في الاقتصاد المصري وأهميته كدعامة للاستقرار الطاقوي.

وأشار الدكتور إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة خلال الأعوام الأخيرة. ففي عام 2025، نجحت البلاد في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية، وضمنت عام 2026 استقرارًا في الإمدادات، رغم ارتفاع استهلاك الكهرباء الناجم عن الاستخدامات المتزايدة خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، أوضح الشناوي أن حوالي 25% من إنتاج الكهرباء الحالي يأتي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية. وتشمل هذه المصادر الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. هذا التحول يعزز أهداف التنمية المستدامة ويخفف الضغط على المحطات التقليدية التي تعتمد بنسبة 75% على الغاز الطبيعي والمازوت.

علاوة على ذلك، تسعى مصر إلى توسيع استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على استدامة البيئة، مع تطوير سياسات تشجع مشاريع الطاقة المتجددة والشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لدفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

ويُتوقع أن تُطلق الحكومة مشاريع جديدة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال الأعوام القادمة، خاصة مع توفر البنية التحتية اللازمة وازدياد اهتمام الأسواق الإقليمية والدولية بقدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.