صرّح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة تُعد إجراءً مدروسًا يتم اتخاذه بناءً على طبيعة المخالفات والشكاوى الواردة للجهاز، وليس بصورة عشوائية. وأوضح أن الجهاز يتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي تقع ضمن اختصاصه التنظيمي، بينما يُحال ما يتعلق بمخالفات قوانين أخرى إلى النيابة العامة للتحقيق باعتبارها الجهة المختصة.
وأضاف إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على قناة النهار، أن الجهاز يتلقى شكاوى متنوعة، ويتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال كانت مرتبطة باللوائح التنظيمية أو التراخيص الممنوحة للشركات. أما الحالات التي تخرج عن اختصاص الجهاز، فتتم إحالتها إلى النيابة للتأكد من مدى وجود مخالفة قانونية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، إذ سبق للجهاز إحالة شركات تعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك العقارات، للتحقيق على خلفية شكاوى تلقاها. كما شدد على أن التصرفات المختلفة يُحددها نوع الشكوى ومدى مخالفتها للقانون، وأكد أن اللجوء إلى النيابة يحدث فقط عندما تكون الوقائع خارج نطاق الاختصاص التنظيمي للجهاز.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات لا تعكس رسالة سلبية تجاه المستثمرين، بل تُظهر التزام الجهاز بتطبيق القوانين دون إخلال بدوره في تشجيع الاستثمار ودعمه. وأوضح أن شركات المحمول تعتبر شريكًا استراتيجيًا في تطوير الملفات المهمة مثل استثمارات شبكات الاتصالات الأرضية وتقنيات الجيل الخامس «5G». كما استعرض التجارب التي أجراها الجهاز بالتعاون مع شركات كبرى على نطاق تردد «6GHz»، مشيرًا إلى أن تلك التطورات تُعتبر قفزة نوعية للقطاع.
وشدد إبراهيم على أن الجهاز يُرحب بالاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الاتصالات، لكنه يُحافظ في الوقت ذاته على التمسك بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة عند ورود شكاوى تتطلب ذلك. وأكد أن الترحيب بالاستثمارات لا يعني التهاون في تطبيق القانون.
ووجه محمد إبراهيم رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى تحمل المسؤولية تجاه خطوط الهاتف المسجلة بأسمائهم، محذرًا من تبعات تسليم الخطوط لأشخاص آخرين، سواء كانوا أقارب أو معارف. وأوصى بمعرفة حقوقهم والاستفادة من الخدمات المقدمة عبر تطبيق «My NTRA»، وخاصة خدمة «أرقامي» التي تُتيح للمستخدمين معرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم.
تحسين الخدمات عبر تطبيق «My NTRA»
وتحدث المسؤول عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها تطبيق «My NTRA»، مشيرًا إلى حصول التطبيق على مركز متقدم من الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» بفضل تطوره وتعدد خدماته التفاعلية. كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسينًا ملحوظًا في جودة الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويُسرّع من وتيرة التقدم في القطاع.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الجهاز يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق بما يعكس التزامه بمسؤوليته تجاه القطاع والمواطنين.
التعليقات