فضيحة القروض الوهمية والمشروعات المتعثرة: تفاصيل ومخاطر تواجه أولياء الأمور

أثارت مدام هالة، إحدى أولياء الأمور في مدرسة «جلوبال براديم»، قضية مثيرة للجدل بخصوص القروض الوهمية التي أُضيفت إلى السجلات الائتمانية لبعض أولياء الأمور دون علمهم أو تقديمهم لأي طلبات مالية. وأكدت مدام هالة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي أن إزالة هذه القروض من نظام «الأي سكور» لا تعد حلًا كافيًا للأزمة، وإنما يجب التحقيق في كيفية إصدار تلك القروض بالأصل.

وأوضحت هالة أن أولياء الأمور فوجئوا بإزالة القروض من سجلاتهم الائتمانية في غضون يوم واحد، قائلةً، «لقينا الحاجة اتشالت من الأي سكور وكأن ما حدث لم يكن». ومع ذلك، طرحت تساؤلًا محوريًا حول كيفية الموافقة على تلك القروض بدون علم أو توقيع أي مستند رسمي، وأضافت: «إزاي الموافقات دي طلعت؟ إحنا بنسدد المصروفات نقدًا، ومع ذلك فوجئنا بإضافة قروض بأسمائنا باستخدام صور بطاقاتنا».

وأكدت مدام هالة أن تسليم المستندات الشخصية إلى المدرسة كان من منطلق الثقة التي يضعها أولياء الأمور في تلك المدارس لضمان تعليم أبنائهم. لكنها وصفت ما حدث بأنه «مهزلة»، مشيرة إلى القضايا الجنائية المرفوعة بشأن الشخص المسؤول عن تلك التجاوزات خلال السنوات الماضية، ما يزيد من تعقيد الموقف الحالي.

أزمة مشروع «ذا ريفت» تضاعف من القلق

إلى جانب أزمة القروض، تناولت هالة قضية مرتبطة بمشروع عقاري يُدعى «ذا ريفت» داخل مستقبل سيتي. حيث ذكرت أن المشروع بدأ منذ عام 2023، وأنها قامت بدفع مبالغ مالية كبيرة دون أن يتم الاستمرار في خطوات البناء أو استكمال التصاريح اللازمة. وقالت: «فلوسنا بتتاخذ ومفيش طوبة اتحطت في المشروع لغاية دلوقتي».

وأضافت أن القائمين على المشروع يواجهون مشكلات مالية متعلقة برفض الشيكات واستغلال الملاك، قائلةً: «بنواجه قضايا شيكات ورفض لو ما بتدفعيش. لكن فين حقوقنا؟ المشروع واقف ومافيش أي تقدم يُذكر».

الحلول المطلوبة وتأثير الأزمة

بينما تتزايد التساؤلات والضغوط على الجهات المعنية، يرى العديد من المتابعين أن الأزمة تتطلب تحقيقًا قانونيًا شفافًا لمعرفة تفاصيل القروض الوهمية وكيفية استغلال بيانات أولياء الأمور بهذا الشكل. كما يُطالب الملاك المتضررون من مشروع «ذا ريفت» بمحاسبة الجهات المسؤولة وإعادة أموالهم مع ضمان سلامة العمليات المستقبلية.

قضية القروض والمشروعات المتعثرة تسلط الضوء على مدى هشاشة الثقة بين الأفراد والمؤسسات التي يُفترض أن تحافظ على حقوقهم. تتوالى الدعوات للمسؤولين بضرورة التدخل ومحاسبة كل مسؤول عن تلك التجاوزات لحماية المواطنين من الوقوع في مآزق مشابهة مستقبلاً.