أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه خلال مؤتمر صحفي ببدء تطبيق منظومة دعم جديدة خلال العام المالي 2026-2027، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين. وأوضح المتحدث أن الخطوة ستتم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إتاحة مساحة واسعة لطرح الآراء والمقترحات ومتابعة شواغل الرأي العام، وذلك من خلال دراسة جميع الملاحظات قبل اعتماد القرار النهائي.
وذكر كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، أن الوزارة تعمل على وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التطبيق. وشدد على أهمية مراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وشفافة.
وبخصوص توقيت التنفيذ، أكد المتحدث أن أمام الجهات المعنية عامًا ماليًا كاملًا للتطبيق، مع وجود احتمال أن يتم البدء في الربع الأول أو الربع الثاني من العام المالي 2026-2027، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن موعد التطبيق سيُعلن في مؤتمر صحفي يتضمن أيضًا تفاصيل آلية التنفيذ.
وأضاف أحمد كمال أن الإعلان المرتقب سيتناول كذلك قيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة، بما يسمح للمواطنين بمعرفة ما سيطرأ من تغييرات وما يرتبط بها من إجراءات. وفي سياق متصل، أوضح أن الهدف من منظومة الدعم الجديدة هو تحسين كفاءة صرف الدعم وتقليل احتمالات الأخطاء، عبر الاعتماد على بيانات مُحدّثة ومنقّاة، مع متابعة دقيقة لمرحلة التشغيل لضمان الانتقال السلس دون اضطرابات.
كما لفت المتحدث إلى أن الحوار المجتمعي يعد جزءًا أساسيًا من التحضير لتطبيق المنظومة، حيث يتم تلقي الملاحظات حول جوانب الدعم النقدي والعيني، وما يتعلق بآليات الاستحقاق وقنوات التسجيل والصرف. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقييم مقترحات المواطنين وأصحاب المصلحة قبل بدء التنفيذ الرسمي.
وتُعد منظومة الدعم النقدي في هذا السياق خطوة مرتبطة بتحديث منظومة توزيع الدعم وتطويرها، بحيث تكون أكثر استهدافًا ومرونة، وتتماشى مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مع التأكيد على أن أي تفاصيل تنفيذية نهائية سيتم حسمها وإعلانها رسميًا في التوقيت الذي تحدده الحكومة بعد اكتمال الدراسات والإجراءات الفنية.
التعليقات