أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع القومي «كاري أون» بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر، بهدف توسيع شبكة منافذ تقديم السلع للمواطنين وربطها بالتجمعات السكانية داخل المحافظات، بما يضمن وصول المنتجات بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
وأوضح الدكتور خالد جاد أن الوزارة ستسهم في تطوير المنافذ القائمة بما يسمح بتضمين تبعيتها للعلامة التجارية المزمع تدشينها ضمن المشروع، إضافة إلى زيادة عدد المنافذ لتغطي مناطق أكثر، وخاصة في الريف حيث تمثل الحاجة إلى منافذ منظمة وموثوقة أولوية للمواطنين.
وأشار إلى أن تعليمات وزير الزراعة تضمنت منذ وقت قريب حصر الأصول على مستوى الجمهورية وتقييم الأماكن الصالحة للتأهيل وتحويلها إلى أسواق تخدم التجمعات السكانية، مع التركيز على المناطق الريفية لتكون تلك المنافذ قريبة من المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية.
كما كشف المتحدث الرسمي أن وزارة الزراعة ستعمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع تكثيف الإنتاج في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة السمكية بما يضمن ضخ منتجات الوزارة إلى منافذها ضمن إطار المشروع، بالتوازي مع تجهيز أفضل المواقع التي يمكن أن تتحول إلى منافذ في مناطق التجمعات السكانية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، أوضح أن التعاون وثيق ويشمل التعامل مع الموردين من القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث تُتاح مشاركة القطاع الخاص مع تقديم مزايا لعرض منتجاته بأسعار مخفضة مقارنةً بسعر السوق الخارجي. وأكد أن أحد أهداف المشروع أن يحصل المواطن على منتجات ذات جودة عالية بسعر جيد.
وأكد الدكتور خالد جاد أن منتجات وزارة الزراعة سيتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبة 25%، سواء على مستوى اللحوم أو الدواجن، بما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بتكلفة أقل.
ولتعزيز أثر المشروع على أرض الواقع، يرتكز التوسع على عدة محاور متكاملة تشمل توسعة نطاق المنافذ جغرافيًا، وتحسين جاهزية المواقع وتطويرها لتقديم خدمات تسويقية منتظمة، وضمان توافر المنتجات بصورة مستمرة عبر تكثيف الإنتاج، إضافةً إلى توحيد آليات العرض والتسعير بما يحقق شفافية أكبر ويقلل الفجوة بين الأسعار في الأسواق المحلية والسعر العادل للمستهلك.
التعليقات