تتجه مصر لتحقيق قفزات نوعية في مجال جذب الاستثمارات المباشرة بفضل التحسينات المستمرة في مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الموجهة للمستثمرين، وفقاً لما صرح به حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.
وأوضح فارس خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم أن المشروعات الكبرى، مثل المناطق التجارية والصناعية واللوجستية، تمثل محركاً مهماً لاستيعاب آلاف العمالة المحلية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وخلق فرص جديدة للشباب. وأشار إلى أن تأثير هذه المشروعات يتجاوز توفير فرص العمل ليشمل نقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية وتطوير أساليب الإدارة الحديثة.
وفي سياق متصل، تطرق فارس إلى الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية في مشروع تخزين وتداول النفط، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً مميزاً للاستثمار المشترك. لا تقتصر مكاسب مصر في هذا المشروع على العمالة المحلية أو نسبة المكون المحلي فحسب، بل تمتد إلى اكتساب تقنيات جديدة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوريد والتصدير.
وأضاف أن نجاح مثل هذه التجارب قد يكون مفتاحاً لمحاكاة نماذج شراكة مماثلة مع دول أخرى، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتنويع مصادر الاستثمار.
كما نوه فارس بأهمية تطوير البنية التحتية لتعزيز الاستثمارات، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الاقتصادية الخاصة والموانئ الحديثة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. ولفت إلى أن السياسات التحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية وتحديث القوانين الاستثمارية تمثل عاملاً جوهرياً لجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وفي ختام حديثه، شدد على أهمية الاستمرار في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة من خلال التعاون مع الدول الرائدة في المجالات الاقتصادية، مما يضع مصر في طليعة الدول الإقليمية الجاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات