أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها والشعب المصري مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم مؤسسات الدولة والقيادة السياسية يصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحديات الراهنة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو مرتبطة بالمجال الإعلامي والتقني.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحفاظ على الاستقرار لا يقتصر على الأجهزة المعنية وحدها، بل هو التزام مجتمعي يتطلب وعيًا عامًا بمكانة الدولة ومقوماتها، مؤكدًا أن توجهات القيادة السياسية واضحة ويحظى مسارها بدعم واسع من المواطنين لما تمثله من حماية للمصالح العليا للبلاد.
وشدد الإعلامي على ضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تعني الخروج عن الضوابط أو الإساءة للآخرين أو المساس بمؤسسات الدولة. وأشار إلى أن بعض المحتويات تتضمن تطاولًا أو انحرافًا عن الخط العام المقبول، وهو ما يفرض التصدي له وفق القانون.
ودعا بكري إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات للجهات المختصة، وفي مقدمتها مباحث الإنترنت، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لافتًا إلى أن تنظيم تداول المحتوى ومحاربة خطاب الكراهية أو الأخبار المضللة من شأنه تعزيز الثقة المجتمعية وتقليل الأضرار الناتجة عن الشائعات.
وفي سياق حديثه عن “الثوابت الوطنية”، شدد بكري على أن الحوار مسؤولية وليس تصادمًا، وأن حرية الرأي يجب أن ترتكز إلى احترام مؤسسات الدولة والرموز الوطنية والقيم التي تجمع المصريين. كما أكد أهمية الحفاظ على لغة نقاش راقية تتجنب التحريض، وتلتزم بالموضوعية عند تناول القضايا العامة.
وأضاف أن التعامل الرشيد مع محتوى السوشيال ميديا يتطلب وعي المستخدمين، مثل التحقق من صحة المعلومات قبل المشاركة، وعدم تضخيم الشائعات، وتجنب تداول المحتوى الذي يتجاوز حدود النقد إلى التشهير أو التحريض. كما دعا إلى الإسهام في صناعة مساحة إعلامية آمنة يديرها الوعي المجتمعي، بحيث تظل المنصات الرقمية عاملًا داعمًا للاستقرار لا مصدرًا للتوتر.
وأكد بكري في ختام طرحه أن الدفاع عن ثوابت الدولة ليس شعارًا، بل ممارسة يومية من خلال دعم المؤسسات، والانضباط في التعبير، والتعاون مع الجهات المختصة عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات، بما يحفظ أمن المجتمع ويعزز مصالح الوطن.
التعليقات