أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن توفير الدواء للمريض يعتمد على توافر بديل محلي مطابق، موضحًا أن الأمر لا يتضمن منعًا لاستيراد الأدوية، وأن المستحضرات المستوردة تظل متاحة وفق الحاجة.
وأوضح عبد الغفار خلال حديثه لبرنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدولة تلتزم بتوفير العلاج للمواطنين عبر منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، بشرط أن يتوافر دواء محلي مماثل يحتوي على نفس المادة الفعالة وبالجرعات ذاتها، بما يجعله بديلًا دوائيًا للمستحضر المستورد.
وأشار المتحدث إلى أن اختيار الدواء في إطار هذه المنظومة يهدف إلى ضمان الاستمرار العلاجي ومنع تعطل العلاج، لافتًا إلى أن حصول المريض على الدواء المستورد رغم وجود مثيل محلي يعد خيارًا شخصيًا متى توفرت المتطلبات والإجراءات المناسبة.
وأضاف أن الدولة تتجه لتوفير المستحضر المستورد في الحالات التي لا يتوافر فيها بديل محلي مناسب يطابق المادة الفعالة والجرعة، كي لا يتعرض المريض لأي حرمان من العلاج الذي يحتاج إليه، خاصة في الحالات التي تتطلب استقرارًا علاجيًا.
ولتعزيز الفهم لدى المرضى، شدد عبد الغفار على أن سوق الدواء المصري لا يشهد حظرًا على استيراد الأدوية، وأن إتاحة المستحضرات المستوردة مستمرة وفق الاحتياج، في إطار توازن يراعي مصلحة المريض واستمرارية العلاج.
وفي سياق توسع الاعتماد على التصنيع المحلي، أوضح أن منظومة التأمين الصحي تسعى تدريجيًا إلى ترشيد الاختيار نحو الدواء المحلي كلما توفرت بدائل مكافئة، بما يدعم توافر الأدوية ويعزز فرص توفيرها بصورة أكثر استقرارًا من حيث الكميات والجدول الزمني.
كما أكد أن ضمان التطابق بين الدواء المحلي والمستورد يكون عبر التحقق من المادة الفعالة والجرعة، وهي عناصر أساسية لضمان فعالية العلاج وتقليل أي اختلافات قد تؤثر على الاستجابة.
بهذا، تتضح الصورة أمام المرضى: لا توجد سياسة تمنع استيراد الأدوية، بل توجد قواعد تفضيل للدواء المحلي داخل منظومة التأمين الصحي عند توفر بديل مكافئ، مع استمرار توفير المستورد عند عدم توافر البديل المناسب، ضمانًا لاستمرارية الرعاية الصحية.
التعليقات