أعلن الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15، وذلك في إطار التوسع في خدمات الهيئة وتعزيز سهولة تقديمها للمستثمرين. وأوضح أن المركز يأتي ضمن المرافق المرتبطة بالمنطقة الاستثمارية في بنها، باعتبارها من أهم المشروعات الاستثمارية، حيث يتيح للمستثمرين الحصول على خدمات متكاملة في موقع قريب من بيئة الأعمال والمشروعات.
وأشار خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، عبر لقاء مع عوض الغنام، إلى أن المنطقة الاستثمارية التي يتبعها المركز تضم نحو 100 فدان، ضمن منظومة تتكون من 12 منطقة استثمارية تابعة للهيئة العامة للاستثمار. ولفت إلى أن هذا التوسع يعكس توجه الهيئة نحو زيادة كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين، عبر تقديمها بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا.
وأكد أن مركز خدمات الاستثمار لا يقتصر دوره على خدمة المنطقة الاستثمارية في بنها فحسب، بل يمتد ليخدم محافظات وإقليمًا أوسع، تشمل محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية. وتهدف هذه المعادلة إلى تقليل الوقت والتكاليف على الشركات التي تحتاج إلى معاملات وخدمات مختلفة لدى الهيئة، بما ينعكس في النهاية على جذب استثمارات جديدة وتسهيل تشغيل القائم منها.
وأضاف في السياق ذاته أن الهيئة تتعامل مع نحو 30 ألف شركة تقريبًا، وهي الشركات المسجلة بالفعل ضمن قواعد بيانات الهيئة في محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية. كما أكد أن وجود مركز خدمات محلي متخصص يساعد في متابعة الطلبات وخدمة الشركات بصورة ميدانية، بدلًا من تركز الإجراءات في مواقع بعيدة.
وبحسب توجهات الهيئة، تأتي مراكز خدمات الاستثمار كجزء من منظومة أوسع تهدف إلى تسريع إجراءات تأسيس الشركات وخدمات المستثمرين، وتحسين الربط بين الجهات المعنية، مع توفير قنوات مباشرة للاستفسارات ودعم المستثمرين. كما يُسهم المركز في رفع مستوى الشفافية وتوحيد آليات تقديم الخدمة، بما يضمن للمستثمر وضوح الخطوات والمتطلبات منذ البداية.
وتعمل الهيئة كذلك على تطوير الخدمات المقدمة من خلال تحديث قواعد البيانات والاعتماد على إجراءات أكثر تنظيمًا، بما يتيح التعامل مع احتياجات الشركات بشكل أدق، ويعزز قدرة المستثمرين على الاستفادة من فرص المناطق الاستثمارية وما يرتبط بها من مزايا وخدمات داعمة.
وفي الختام، يمثل افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 خطوة جديدة ضمن مسار توسيع شبكة مراكز الخدمة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بهدف دعم بيئة الأعمال في مناطق مختلفة، وتقديم خدمة فعّالة لشريحة كبيرة من الشركات بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز جاذبية الاستثمار في مصر.
التعليقات