دعا المبعوث الأممي إلى اليمن الأطراف اليمنية إلى الانخراط في عملية سياسية شاملة والإسراع بوقف الحرب، مع التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف الجبهات لتفادي اتساع دائرة العنف وتداعياته الإنسانية والاقتصادية. وفي كلمته أمام مجلس الأمن، شدد على أهمية وقف التصعيد بشكل فوري، معتبرًا أن استمرار القتال يعرقل فرص الحل السياسي ويزيد معاناة المدنيين.
كما طالب المبعوث الأممي بوقف الهجمات التي تنطلق من اليمن باتجاه السفن في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ينعكس بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي وعلى حركة التجارة الدولية. وأكد أن التفاوض يجب أن يكون الخيار الأول بدلًا من التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن التزام الأطراف بتغليب الحوار يفتح المجال لخطوات عملية نحو الاستقرار.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشير فيه مصادر يمنية عسكرية إلى تطورات ميدانية في مجال حماية السواحل. فقد كشف مصدر عسكري يمني أن القوات البحرية وخفر السواحل التابعة للجيش اليمني نجحت في تدمير زوارق حوثية في الساحل الغربي. وأوضح المصدر أن أحد الزوارق كان محمّلًا بمعدات مرتبطة بإطلاق المسيّرات في مناطق الساحل الغربي.
وبيّن المصدر أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة من زوارق مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي، مشيرًا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 زوارق. وتؤكد هذه التطورات، بحسب المراقبين، حساسية الوضع الأمني في الممرات البحرية، وضرورة تكثيف إجراءات حماية الملاحة ومنع أي استهداف قد يفاقم المخاطر في المنطقة.
وفي هذا السياق، تُعد دعوة المبعوث الأممي إلى وقف الهجمات والتهديدات خطوة مرتبطة بجهود دولية لتقليل التوتر ودفع الأطراف نحو مفاوضات تهدف إلى معالجة جذور الأزمة. وتشمل الرؤية المطروحة عادةً وقف الأعمال القتالية، وضمان مسارات إنسانية أكثر فاعلية، واستئناف الحوار السياسي على أسس واضحة تحقق تقدمًا ملموسًا نحو تسوية سياسية عادلة.
وفيما ترتفع الدعوات الأممية، يبقى التحدي الأكبر أمام الأطراف هو الالتزام الفعلي بوقف التصعيد والتحول من منطق المواجهة إلى مسار تفاوضي. كما يتطلب ذلك تعاونًا إقليميًا ودعمًا دوليًا لإعادة بناء الثقة، وتحسين ظروف المدنيين، وتعزيز استقرار الملاحة البحرية التي تعد شريانًا أساسيًا للاقتصاد الإقليمي والدولي.
التعليقات