أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض القرى السياحية تفرض قيودًا على دخول المواطنين إلى الشواطئ، بما يحدّ من حق الأسر المصرية في الاستمتاع بالبحر خلال فصل الصيف، رغم أن الشواطئ تمثل متنفسًا أساسيًا للكثير من العائلات في هذا التوقيت.
وأوضح موسى أن الشواطئ ليست ملكًا لفئة دون غيرها، مشيرًا إلى أن أي ممارسات تؤدي إلى حرمان المواطنين من الوصول إليها تُعد أمرًا غير مقبول، وتحتاج إلى تدخل واضح يوازن بين تنظيم الاستفادة من المناطق السياحية وضمان عدم الإقصاء.
وأضاف أن بعض القرى تحولت، في بعض الحالات، إلى نقاط تحكم تفرض شروطًا على دخول الجمهور أو تمنعهم من النزول إلى البحر، وهو ما يتطلب مواجهة حازمة وقواعد تنظيمية دقيقة تضمن حقوق الجميع وتحول دون استغلال الواجهات الساحلية لتحقيق مصالح خاصة.
كما شدد الإعلامي على أن البحر بالنسبة لعدد كبير من الأسر المصرية يمثل المتنفس الأوفر والأكثر قربًا، خاصة مع ارتفاع تكلفة المصايف والأنشطة الترفيهية، ما يجعل من وصول المواطنين للشاطئ ضرورة اجتماعية وليست رفاهية.
وفي هذا السياق، وجه أحمد موسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات اليوم، مؤكدًا أنها تستهدف حماية حق المصريين في نزول الشواطئ والتصدي لمحاولات السيطرة عليها أو منع المواطنين من الاستفادة منها.
ولتعزيز حق المواطنين بشكل عملي، دعا موسى إلى تطبيق تنظيم واضح يحدد مسؤوليات كل جهة، ويرسم آليات تضمن وصول الجمهور إلى الشواطئ العامة دون عوائق تعسفية، مع تشديد الرقابة على أي تجاوزات قد تحدث على الأرض، بما يحافظ على المصلحة العامة ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية.
وأشار إلى أن حماية حق نزول البحر ترتبط أيضًا بصون الطابع الخدمي والاجتماعي للشواطئ، وضمان أن تكون المناطق الساحلية مساحة مفتوحة للراحة والاستجمام، بدل أن تتحول إلى مساحات مغلقة لا يستفيد منها إلا القادرون على دفع تكاليف محددة.
التعليقات