في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة وضمان وصول الخبز للمواطنين بالسعر والوزن المقررين، كثّفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المخابز السياحية خلال الفترة الأخيرة، بعد رصد مخالفات مرتبطة برفع الأسعار دون مبرر أو عدم الالتزام بالوزن والمواصفات المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين لن تمر دون محاسبة، مشددة على أن تطبيق القانون يشمل توقيع عقوبات مالية وإجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس، فضلاً عن غلق المخبز المخالف في حال تكرار المخالفات أو الإضرار بالمستهلك.
لا تهاون مع تلاعب الأسعار أو الأوزان
قال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إن الوزارة تعمل وفق رؤية تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين. وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم لأصحاب الأنشطة الملتزمين بالضوابط، وفي الوقت نفسه تواجه أي ممارسات مخالفة بكل حزم من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق القانون على المخالفين.
وأشار إلى أن بعض المخابز قد تلجأ إلى رفع أسعار بيع الخبز بشكل غير مبرر بالمخالفة للتسعير الرسمي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا لإعادة الانضباط للأسواق وضمان التزام الجميع بالتوجيهات.
توجيهات الرقابة مطبقة منذ مارس 2026
وأوضح أبو الغيط أن التوجيه الوزاري المعلن مؤخرًا ليس قرارًا جديدًا بالكامل، بل هو معمول به منذ مارس 2026، ويأتي باعتباره تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، وذلك وفقًا للمتغيرات والظروف الاقتصادية التي أثرت على الأسواق.
وأكد أن الهدف من هذه التوجيهات هو ضبط حركة الأسعار وربطها بالضوابط المقررة، مع التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات حتى لا يتعرض المواطنون لأي صور من الاستغلال أو التلاعب.
تنسيق بين التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك
وأكد مساعد وزير التموين أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات فورية لجميع أجهزة الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لمتابعة المخالفات وضبط الأسواق.
ولتعزيز سرعة الاستجابة، تم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات، مع إلزام المخابز السياحية بالإعلان الواضح عن الأسعار على واجهات المحال والالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المعتمدة.
رقابة يومية على المخابز في جميع المحافظات
أوضح أبو الغيط أن الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية تُنفذ يوميًا وبشكل مستمر على مستوى الجمهورية. وأكد أن المرور على المخابز ليس إجراءً استثنائيًا، بل جزء من منظومة رقابية دائمة بهدف ضمان وصول الخبز للمواطن بالمواصفات والأسعار المقررة.
وأضاف أن لجان التفتيش تقوم بسحب عينات من الخبز ووزنها داخل المخبز باستخدام ميزان إلكتروني، ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت نقص في الوزن أو مخالفة للأسعار أو المواصفات. وفي هذه الحالات يتم تحرير محضر رسمي وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تصل إلى الغرامة والحبس وغلق المخبز
شدد مساعد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين، موضحًا أن العقوبات قد تشمل تحرير جنح ضد المخالفين وتوقيع غرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات وفقًا لخطورة المخالفة. كما يمكن أن تصل الإجراءات إلى غلق المخبز بالكامل، خاصةً عند تكرار المخالفات أو إذا ترتبت أضرار على المستهلك.
وفي المقابل، أكدت الوزارة استمرار دعم المخابز الملتزمة بتعليمات الوزارة، مع التأكيد أن حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسواق تأتي على رأس الأولويات، بما يضمن حصول المواطنين على الخبز بالضوابط المقررة دون أي استغلال.
نصائح للمواطن قبل شراء الخبز
ولتقليل فرص التعرض لأي مخالفة، تنصح الوزارة بمتابعة السعر المعروض على واجهة المخبز، والتأكد من الالتزام بالوزن والمواصفات قدر الإمكان، وفي حال الاشتباه في وجود تلاعب يمكن الإبلاغ عن المخالفة عبر قنوات الشكاوى الرسمية لدى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
التعليقات