أعلن مجلس السلام في غزة أنه عقد اجتماعاً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، وذلك ضمن مسار يهدف إلى نزع السلاح في قطاع غزة والتمهيد لمرحلة انتقالية تقود إلى حكم مدني. ووفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، جاء اللقاء في إطار ترتيبات سياسية وأمنية تشمل بحث آليات تنفيذ نزع السلاح على نحو تدريجي وعملي، بما يضمن الحد من الاحتكاكات ويعزز الاستقرار.
وأوضح البيان أن الاجتماع يندرج ضمن توجهات أوسع لإرساء ترتيبات أمنية تستند إلى تقليل الوجود المسلح ودمج عناصر متعددة من الساحة المحلية في إطار تنظيمي يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس مدنية. وتُولي هذه الخطوات أهمية لوجود رقابة ومتابعة لضمان التزام الأطراف بمتطلبات المرحلة، بما في ذلك وضع جداول زمنية واضحة للانتقال من الحالة الأمنية القائمة إلى نموذج إداري يعتمد على مؤسسات مدنية.
وتشير التحركات المعلنة إلى أن التركيز لا يقتصر على جانب نزع السلاح فقط، بل يمتد أيضاً إلى معالجة متطلبات ما بعده، مثل ضمان الأمن العام، واستعادة الخدمات الأساسية، وإتاحة المجال أمام جهود إعادة الإعمار. كما يُفترض أن تتناول المباحثات جوانب تنظيمية تتعلق بكيفية إدارة المعابر والحدود الداخلية، وترتيبات التهدئة، وتفعيل قنوات التواصل لتفادي التصعيد.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن تتابع الجهات المعنية الخطوات التالية عبر اجتماعات موسعة أو مشاورات مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، لتحديد مخرجات ملموسة تشمل ضمانات تنفيذية وجدولاً زمنياً محدداً، إضافة إلى آليات للتحقق من التقدم في ملف نزع السلاح.
ومع الإعلان عن هذا الاجتماع، تتجه الأنظار إلى تفاصيل الخطوات المقبلة، وما إذا كانت ستتوج بخطة انتقالية شاملة تضع إطاراً واضحاً لمرحلة الحكم المدني في غزة، بما يضمن توازن المصالح ويحول دون عودة دوامة العنف.
التعليقات